لاقى مقترح النائب أحمد سميح، الخاص بتعديل قانون الزواج لخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 المتبع حاليا، غضب من قبل نائبات البرلمان، الذين أجمعن على أنه لا يصب فى مصلحة المجتمع، خاصة وأن الفتاة فى هذا السن تكون مازالت فى مرحلة الطفولة، وبالتالى لا تمتلك القدرة على تحمل المسئولية، كم أنه مخالف للدستور.
وعلى الرغم من سيل الهجوم الذى تعرض له معد المقترح، الإ إن النائب أحمد سميح، صاحب المقترح أكد أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.
وأشار سميح، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه تعرض لسيل من الهجوم بمجرد الإعلان عن التقدم بمقترح بمشروع القانون، مؤكدًا أن الفلسفة العامة تعتمد على توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية، وذلك من خلال تفعيل التوثيق فقط، فى حين أن الجميع يعلم أن هناك تجاوزات للقانون الحالى، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المتابع للأسرة المصرية، وبالتالى فخفض السن فى المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية كما يشير البعض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن فى المناطق الشعبية يزوجون بناتهن قبل سن الـ18 عامًا، وبعد إتمامها السن القانونى يحررون العقود الرسمية، وبالتالى فإن هذا الأمر غير مقبول فى المجتمعات الشرقية، ولكن نظرًا لرغبة البعض فى الإقبال على الزواج جرى التحايل على القانون بهذا الشكل غير المقبول.
ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، إن مقترح بقانون لتخفيض سن زواج الفتاة لـ16 عاما بدلا من 18 غير دستورى، وأن السن المنصوص عليه فى القانون هو بداية المرحلة التى من خلالها يمكن أن تصبح الفتاة مسئولة عن أسرة، وتابعت: أتمنى أن يكون سن الزواج 21 عاما.
وأضافت مارجريت عازر، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الفتاة فى سن الـ16 عاما تكون ما زالت فى مرحلة الطفولة ولم تنضج سواء فى التفكير أو الثقافة أو حتى فى التكوين الجسمانى، وأن كان لكل قاعدة شواذ، ولكن هذا هو السواد الأعظم للفتيات المصريات.
وأوضحت النائبة، إن مصر تعانى حاليا من الزيادة السكانية الكبيرة ومقترح مثل هذا سيكون من الأسباب القوية التى تؤدى إلى زيادتها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن زواج الفتاة فى هذا السن يهدد بإفشال الأسرة المصرية، وذلك لآن الزوجة تكون غير مؤهلة لآن تكون مسئولة عن أسرة بالكامل سواء تربية أطفال أو رعاية الزوج، ويشجع هذا المقترح أيضا على التسرب من التعليم.
ورفضت مارجريت عازر، فكرة أن يكون هذا المقترح بغرض توثيق العقود، خاصة أن هناك العديد من المناطق خاصة فى القرى والأرياف يقوم الأهل بزواج أبنتهم، ثم يوثقون العقود حين اتمامها السن القانونى، واعتبرت هذا الموضوع تقنين لأوضاع خاطئة ومنح شرعية لأشخاص مخطئين.
وأوضحت مارجريت عازر، إن القانون منع من هو دون سن الـ21 عاما من التصرف فى أملاكه فكيف يتم السماح للفتاة قبل هذا السن أن تكون مسئولة عن أسرة وبالتالى تكون مسئولة عن مجتمع بالكامل.
كما أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رفضها النهائى للمقترح الخاص بتخفيض سن زواج الفتاة لـ16 عاما بدلا من 18، وقالت مقترح ليس صحيح خاصة أننا نحارب الزواج المبكر وهذا الأمر ليس فى مصلحة المجتمع بشكل عام والفتاة بشكل خاص.
وأشارت هالة أبو السعد، إلى إن الفتاة فى سن الـ16 عاما تكون غير مكتملة النضج سواء الجسمانى أو الفكرى وتكون مفتقرة للعقل فى طريقة التفكير وتغلب عليها العواطف، وهذا الأمر يهدد الأسرة بالفشل قبل تكوينها، وأن السن المنصوص عليه فى القانون هو الأنسب لزواج الفتاة من جميع المناحى سالفة الذكر.
واستطردت هالة أبو السعد، إن نسبة العنوسة زادت فى الفترة الأخيرة مما يعنى أن الاقبال على الزواج قل بشكل كبير بسبب الظروف الاقتصادية، وعلى الجميع أن يرى هذه الحقيقة المؤكدة، وأن كان هناك بعض الحالات التى يتم زواجها فى سن مبكر فليس من الطبيعى أن يكون هناك قانون لتقنين الخطأ، بل من الأفضل أن يتم نشر الثقافة والوعى لدى هذه الشريحة من المجتمع لمنع مثل هذه الممارسات.
وأعلنت ايضا النائبة زينب سالم، رفضها للمقترح الخاص بخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما، وقالت هذا السن تكون فيه الفتاة ما زالت فى مرحلة الطفولة، وبنيانها الجسمانى لم يكتمل والنضج فى التفكير ما زال فى مرحلة التكوين وبالتالى فان هذا السن غير مناسب، قائلة: "مرضاش أن بنتى تتزوج أقل من 20 عاما".
وأوضحت زينب سالم فى تصريح لـ"برلمانى"، إن القصة لسيت فى الزواج والتوثيق فحسب ولكن الفتاة حينما تتزوج لابد أن تكون لديها القدرة والمسئولية على ان تتولى تنشئة جيل جديد ومسئوليات الحياة بشكل كامل، وهذا الامر لايتوفر فى السن الوارد فى المقترح وأن السن الحقيقى الذى تكون فيه الفتاة أصبحت ذو تفكير ناضج ومسئولة عن قراراتها لا يقل عن 20 عاما.
كما أصدر تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، والذى يضم 45 نائبة بيانا، لإعلان رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 18 سنة بدلا من 18 سنة لمخالفته للدستور والقانون، ويؤدى قطعا إلى زيادة المواليد مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التى تمثل خطرا داهما يهدد جهود التنمية فى مصر .
وأضاف البيان، دفاعا عن حق الفتاة فى التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ18 ، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة حيث تكون شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.
وأعربت النائبات عن رفضهن لأية محاولات للرجوع إلى الماضى وعصور الجاهلية، حيث كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية وكأنها أدنى من شريكها الرجل، كما إنها تدعم دون مواربة توجهات الدولة المصرية ورئيسها فى دعم حقوق المرأة فى إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة التى نسعى جميعا إلى تحقيقها.
وأكدت نائبات مصر، على الوقوف دائما صفا واحدا لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل، والقضاء على أية محاولات لإغتيال حقها فى التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة.
ونحن سنقوم بتقديم تعديل تشريعى لتشديد العقوبى علي جميع المخالفين لسن الزواج الحالى كما ينص عليه القانون، وإننا حيث نفخر بأن سيادة الرئيس قد أعلن أن عام ٢٠١٧ هو عام المرأة فلن نسمح بإهدار حقوقها بهذا الشكل الجسيم ونرفض محاولات العودة بها إلى الوراء .
