كردستان
وعلى الرغم من الرفض الإقليمى والدولى لتنظيم الاستفتاء تحرك مسعود بارزانى تجاه تنظيم الاستفتاء متحديا بذلك حكومة حيدر العبادى التى اعتبرته استفتاء غير دستورى وأنها لن تعترف بنتائجه، وتعكس التصريحات الصادرة من معسكرى أربيل وبغداد أن تصعيدا عسكريا يمكن ان يحدث على الأرض فى ظل المناورات التى يجريها الجيش العراقى مع نظيره التركى وزيارة رئيس أركان الجيش العراقى الفريق عثمان الغانمى إلى إيران وسط تكهنات بالقيام بمناورات عسكرية مشتركة على الحدود بين البلدين.
ورداً على التعنت والرفض الكردى الانصياع للحكومة الاتحادية أكد صادق صالح النائب عن دولة القانون فى البرلمان العراقى، على أن أربيل ستدفع الثمن إذا لم تستجب للدستور العراقى وقرارات البرلمان الأخيرة.
وقال صالح لوسائل إعلام عراقية، إنه يجب على أربيل تنفيذ قرارات البرلمان العراقى الأخيرة والرضوخ للدستور والقوانين التى تحكم البلاد، مؤكدًا على أن أزمة حرب قد تنشب بين الطرفين اذا أصبح الكرد من العصاة ورفضوا الاستجابة لأوامر الحكومة العراقية والبرلمان المتخذة بحقهم والمتعلقة بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية.
وأشار النائب بالبرلمان العراقى، عن كتلة دولة القانون العراقية والتى يتزعمها نائب رئيس الجمهورية نورى المالكى، أن أربيل ليس لديها أى خيار سوى تلبية وتنفيذ اوامر سلطة بغداد، موضحًا بأن قرارات البرلمان ليست دعوة للحرب بين بغداد وأربيل لكن ما يحكمنا هو الدستور، على حد تعبيره.
وأوضح صالح، أن الحكومة العراقية تخوض حالياً خطوات متسارعة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل وتجنب إراقة الدماء.
كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد تعهد خلال حضوره جلسة البرلمان، بفرض "حكم العراق" فى كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور".
وأشار العبادى إلى أن "الحكومة الاتحادية ستدافع عن المواطنين الأكراد فى داخل الإقليم وخارجه"، معتبراً أن "أى اعتداء على الأكراد اعتداء على جميع العراقيين"، ودعا القوات الكردية للانسحاب من المناطق المتنازع عليها فى إِشارة إلى مدينة كركوك النفطية.
فيما تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن.
وجدد جونسن تأكيده للموقف البريطاني الواضح من وحدة العراق وسلامة أراضيه، ودعم بلاده وتفهمها للاجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية الاتحادية لحفظ وحدة البلد وتقديم المساعدات اللازمة لذلك.
من جانبه اوضح الدكتور حيدر العبادي أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتنفيذ القانون وفقاً لصلاحياتها وواجباتها الدستورية و لتلافي مخاطر التقسيم وزعزعة أمن العراق واستقراره.
وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، فرض منطقة حظر جوى على إقليم كردستان، اعتباراً من غدٍ الجمعة.
وفى تصعيد جديد من قبل نواب إقليم كردستان دعا رئيس هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج ادارة الإقليم نصرالدين سندى، الخميس، "القيادة الكردستانية" الى تفعيل الجهد الدبلوماسي لإعلان الدولة الكردية في الوقت الملائم، مشددا على ان الحوار هو أفضل الخيارات.
وقال سندى فى تصريحات لموقع "السومرية نيوز" إن "ابواب إقليم كردستان مفتوحة للحوار لحل المشاكل"، داعيا القيادة الكردستانية الى "تفعيل جهودها الدبلوماسية مع القوى العظمى والمؤثرة للإعلان عن الدولة الكردية في وقت ملائم".
وأمهل مجلس الوزراء العراقى، أمس الأول الثلاثاء، إقليم كردستان حتى مساء يوم غد الجمعة لإخضاع عمل مطارَى أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم فى حال عدم تنفيذ ذلك، فيما وجه بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.
