وأكدت اللجنة فى تقريرها ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تؤدى لزيادة موارد الدولة بدون أن تؤثر على محدودى الدخل ووضعت الدولة عدد من التوصيات وصلت لـ25 توصية من أهمها اقتراح تحصيل رسوم قدرها تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.
وتوقعت اللجنة أن يحقق هذا الرسم حصيلة قدرها 100 مليار جنيه حال تطبيقه واقترحت فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب فى مصر بالبيع والشراء وطالبت الحكومة بأن تتبنى مع الأجهزة السيادية والرقابية برامج واضحة لمكافحة الفساد مع ترشيد النقات ووضع حد لجرائم التلاعب والاختلاسات وطالبت وزارة المالية بالتفتيش المفاجئ على الوحدات الحسابية بالجهات الادارية.
وجاءت التوصيات كالتالى..
1:ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله وتوصى اللجنة بتنفيذ مقترح يقضى باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية وطالبت اللجنة ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019.
2:ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المسنحقة للدعم.
3:دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى بينما بحتاج الجهاز الإدارى لـ3 ملايين موظف وهو ما يعنى ان هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة وبالتالى لابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى لـ4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية.
4:الاستمرار فى تطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء والذى بدا تطبيقه فى موازنة 2017/3018 على مستوى سبعة وزارات ارتفع إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/2019 بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.
5:الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق عدد من الأهداف منها زيادة مستوى تشغيل الشباب والإنتاج والصادرات والدخل القومى واشارت اللجنة إلى أنها سبق وأوصت اللجنة بانشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والإشراف على جميع اعمال المشروعات الصغيرة بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلى هذا الكيان، ونوهت االجنة إلى أنه صدر قرار جمهورى فى 3016/2017 بإنشاء الجهاز وتوصى اللجنة بتفعيل عمل الجهاز فى الفترة القادمة.
6:البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة ( طرق ومياة وكهرباء وغاز) بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر ويتم طرحها على سكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.
7:أعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث إعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمسة لستة محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر من اللامركزية والاستفادة من موارده المتاحة.
8:تكرر اللجنة توصية وردت فى تقارير سابقة بأن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأهداف الفعلى بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى.
9:توصى اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات.
10:توصى اللجنة بدراسة اقتراح بفرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب فى الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءا وبيعا.
11:توصى اللجنة باعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادت ( نسبة 15%) أو من الأرصدة لأهمية تلك الحسابات والصناديق للجامعات والمستشفيات.
12:التزمت موازنة 2018/2019 بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى وتوكد اللجنة أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى إلى دعم إضافى.
13:تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضى المشردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه مصرى عن كل فدان أراضى حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية، وأوضحت اللجنة ان متوسط التقديرات المتوقعة لتنفيذ هذه التسوية سيودى لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وتوصى اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة كالآتى 20 مليار جنيه بنسبة 20% من الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والفنى شربطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة ويتم طرحها على الراى العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعى على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة وموشرات تقييم الأداء، و10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة وتطرح للراى العام، و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار) للمساهمة فى سد عجز الموازنة.
14:إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2018/2019 فى موعد أقصاه 15/7/2018 بدلا من الوضع الحالى الذى يتسم بالتاخير فى الصرف مما يودى إلى بطء وتعطل العمل فى معظم المشروعات.
15:توصى اللجنة بان تقوم وزارة الصحة بالاستفادة من المبلغ المخصص لبند دعم التأمين الصحى لغير القادرين والبالغ بموازنة 2028/2019 مبلغ 1.5 مليار جنيه.
16:اتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الاجور والمرتبات الاساسية لاعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما سيضمن انتظام الأمور فى هذه الهيئة العامة.
17:ضرورة إعلان وتبنى الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم فى هذا المجال.
18:توصى اللجنة بضرورة تبنى الحكومة لبرامج خاصة بإعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعتمد هذه البرامج على استخدام أسلوب.
التكاليف كاساس لتسعير الخدمة مما يساعد على تقييم أداء الأجهزة الحكومية فى مجال أداء الخدمة ويودى لرفع مستويات الكفاءة.
19:تثمن لجنة الخطة جهود هيئة الرقابة الادارية فى مجال مكافحة الفساد وتوصى اللجنة بضرورة تبنى الحكومة بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل وبابعاده المالية والإدارية مؤكدة ان ذلك سيكون له أثر بالغ فى زيادة ثقة المواطن.
20: وضع حد لحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وذلك بوضع أحكام المواد (22 و27 و28) من القانون رقم 27 لسنة 1983 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وضرورة أعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها فيما يتعلق بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وفق برامج محددة وفجائية، وأوصت بالتزام كل جهة بوضع نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها والنظر فى تطوير الأنظمة القائمة بما يكفل كفائتها للتعامل مع المستجدات الخاصة بنظام الئفع والتحصيل الإلكترونى، وشددت اللجنة على التزام الجهات بإبلاغ وزارة المالية وجهاز المحاسبات بما يقع من حوادث اختلاس وسرقة والحريق والإهمال والتبديد ووضع نظم الرقابة الداخلية لتجنب مثل هذه الحوادث.
21:عدم إنشاء صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية بالاضافة لاستخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشاة من أجلها والعمل على تحصيل إيراداتها بكل دقة حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها مع ضرورة الحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسبا.
وتوصى اللجنة بعدم تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى صورة ودائع بالبنوك، وشددت على ان تلتزم هذه الصناديق والحسابات بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية طبقا للنسبة المقررة وهى 15% للخزانة العامة أولا بأول وفى المواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام بالتوريد فى المواعيد المقررة.
22: وفيما يتعلق بالتعديات على أملاك الجهات الداخلة فى الموازنة أوصت اللجنة بحصر كافة أملاك الجهة المتعدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام والعمل على استرداد أموالها فى أى صورة والتنسيق من خلال مجموعات العمل المشكلة فى كل جهة مع لجنة استرداد أراضى الدولة لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الجهة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة وبحث الأسباب التى أدت إلى استيلاء الغير على أملاك الجهة واتخاذ الوسائل المناسبة التى تحول دون تكرارها وتحديد المسئولية بشأن حالات التعدى على أملاك الجهة والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى المعنية فى مجال الحفاظ على الثروة القومية من الأصول الحكومية.
23: ضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة (38) من الدستور، والتى تقضى بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية واجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية فى هذا الصدد.
24: ضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التى أجريت على الموازنة وتبلغ فى مجموعها 7.15 مليار جنيه وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية التى تودى لزيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة لا توثر بشكل ملموس على محدودى الدخل بالإضافة لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية فى تحصيل المستحقات الضريبية المتاخرة لسنوات عديدة.
25:الإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وترشيد الصرف من الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة واتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات.
