نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى نتائج إيجابية للغاية فاقت توقعات الخبراء الدوليين، سواء على مستوى المؤشرات الكلية للاقتصاد، أو فيما يتعلق بتجاوب الحكومة مع البرنامج، وتحمل الشعب فى الوقت نفسه لمرارة الإصلاح التى لابد منها.

والدليل على ذلك ما تحقق من نسب نمو قاربت على الـ6%، بجانب حزمة الإصلاحات التشريعية، وعلى رأسها قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس والتأجير التمويلى والتراخيص الصناعية، والدور الكبير الذى تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى برئاسة الدكتورة سحر نصر، فى جذب الاستثمار وحل نزاعات المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص، ومع أن الحكومة قامت بدورها تماما وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن دور القطاع الخاص ما يزال غير واضح  بشكل كبير خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل.

وفى هذا السياق، يقول عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ورئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تحرير سعر الصرف فى بداية برنامج الإصلاح هو الذى أعاد مصر لمكانتها الطبيعية بعد أن كادت تختفى من الخريطة، مشيدا بالقرار وأثره على الاقتصاد والذى يمكن لمسه اليوم.

وشدد مهنا، فى تصريحاته لـ"برلمانى"، على أهمية نسف ما تبقى من إجراءات بيروقراطية وروتينية تؤثر على المناخ العام للاستثمار مع تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر وبدوره يمكنه توفير آلاف فرص العمل، لأن مصر تحتاج سنويا نحو 700 ألف فرصة عمل لا يمكن للحكومة أن توفرها بمفردها.

وأوضح أن القوانين كفيلة بحماية الموظف سواء فى القطاع العام، كما أن القطاع  يعانى من صعوبة وجود عمالة مدربة وبمواصفات عالمية نتيجة سوء أحوال التعليم بصفة عامة والذى يستلزم ربطه بسوق العمل وتطويره لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بدلا من تخريج مئات الآلاف سنويا بدون وجود عمل يناسب مؤهلاتهم، والحل فى التعليم الفنى.

وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والتى بدأت تؤتى ثمارها، فاقت التوقعات حتى لدى خبراء البنك الدولى وصندوق النقد وفى أمريكا.

وفى نفس السياق، يقول المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات منذ نوفمبر 2016 استطاعت من خلالها رسم صورة مغايرة للاقتصاد المصرى أمام وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، وهو الأمر الدى أدى لرفع التصنيف الائتمانى للبلاد وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد أنه لابد للشباب أن يسارع بالبحث عن فرص عمل لأنها بالفعل متاحة، لكن أغلب الشباب يركن إلى الوظيفة الحكومية، مشددا على أهمية أن يحظى العامل فى القطاع الخاص بنوع من الأمان فى حياته الوظيفية وهذا حقه، مطالبا بربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية.

وأضاف رسلان، لـ"برلمانى"، أن الإصلاحات الاقتصادية على رأسها تحرير سعر الصرف الأجنبى نجحت فى تحقيق انتعاشة لمؤشرات البورصة المصرية، حيث سجلت ارتفاعا غير مسبوق.

كما أن تعويم الجنيه ساهم فى زيادة تدفقات الأجنبية من تحويلات المصرين بالخارج، وزيادة الإيرادات السياحية فضلا عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتسجل 7.9مليار دولار خلال العام المالى الماضى.

وقال رسلان: "لقد تبنت الحكومة فى أواخر 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادى واستطاعت أن ترسم صورة جديدة للاقتصاد المصرى وضعته على الطريق الصحيح ليستعيد ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية وينتقل من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو".

وتابع: "بالتأكيد المعادلة صعبة ما بين قرارات تمهيد الطريق لانطلاق الاقتصاد وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل خاصة فى ظل تشديد القيادة السياسية الدائم على عدم المساس بهذه الشريحة خاصة أنه تأتى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 فى ظل ظروف سياسية واقتصادية مغايرة تماما، لكونها تأتى مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى واستكمال المشاريع التنموية الكبرى التى تم البدء فيها، كما تأتى مع استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يتطلبه من قرارات قد تزيد الضغط على المواطنين.

وأوضح أنه لكى يتم توفير الوظائف لابد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لدفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فالكثير من الدول التى نهضت اقتصاديا وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمى اعتمدت على هذا القطاع، مثل سنغافورة واليابان والصين وماليزيا وغيرها.

وأشار إلى أن هذا القطاع أصبح يمثل عصب الاقتصاد، ومحور رئيسى للنمو فى دول العالم المتقدمة والناشئة، وفيما يتعلق بمصر، قال المهندس معتز رسلان، إن هناك نحو 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، يمكنها أن تقود الاقتصاد إلى مكانة أبعد مما هو عليه الآن، خاصة لدورها الكبير فى توفير فرص العمل، والحد من البطالة، والأهم دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

ولتحسين المناخ العام، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء خيرت محمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت الوزيرة، أن بروتوكول التعاون فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك امتداداً لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة التى بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة منها فى تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية، مشيرة إلى أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته يكون هناك بعض الإجراءات التى قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على أى تحديات لإزالة أى معوقات مستقبلية من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل جيد دون أى عوائق.