الطلاق - أرشيفية
عادة ما تلجأ العديد من الزوجات عن انفصالهن للخلع بإعتباره الطريق الأقصر والأسهل للحصول على حريتهن بحسب تعبيرهن، وبذلك يتنازلن عن كامل حقوقهن الشرعية، بينما تظل محتفظة بحقوق الصغير حال كانت حاضنة، لأن الحق هنا يرجع للصغير وليس للأم، ولكن فجأة يحاولن تعديل الطلب من التطليق خلعا إلي التطليق للضرر، حتى يحصلن على حقوقهن كاملة، فمدى جواز هذا الأمر من الناحية القانونية.
وللإجابة على هذا السؤال يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى – عبد الحميد رحيم - مفاد النص في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضي، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقهـا الماليـة الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لهـا.
وبحسب "رحيم" في تصريح لـ"برلماني: وإقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك، فإن لم يتم الوفاق، وعجز الحكمان عنه، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها، ثم تحكم بالخلع، أما تعديل الزوجة طلبها من التطليق خلعاً الي التطليق للضرر يُجيز للزوج الإعتراضعلي ذلك طالباً الإستمرار في دعوي الخلع حماية لمصالحه المشروعة بعدم إلتزامه بالحقوق المالية ، وإلتفات المحكمة عن طلب الزوج يُعد خطأ وقصور، وعلة ذلك تمكينها من إستعادة حقوقها المالية الشرعية خلافاً لقاعدة أن "الساقط لا يعود"، طبقا للطعن رقم 308 لسنة 73 القضائية.
