مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأول استجواب لوزير التنمية المحلية بشأن إهدار مال عام بقيمة 16 مليار جنيه في صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة، ونرصد في هذا التقرير تفاصيل التعامل مع الاستجواب وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وما يترتب عليه.
منحت المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتشترط المادة 217 أن يقدم طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
وتشترط المادة ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
تلزم المادة 218 من اللائحة، رئيس المجلس أن يبلغ الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً، وفقا لنص المادة 219.
وفي جلسة مناقشة الاستجواب يتولى المستوجب شرح استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك، وفقا لنص المادة 220.
وتنص المادة 221 أنه لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
وتقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، وفقا لنص المادة 222.
و لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
وتنص المادة 224 أنه في جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
الفصل الرابع:سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم
ويقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ويتولى رئيس المجلس عرض الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
وتنص المادة 228 على أنه يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
كان قد تقدم النائب مصطفى بكرى بأول استجواب خلال الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية حول إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد، مؤكدا على ضرورة حضور الوزير إلى المجلس لمناقشته فى الاستجواب فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح "بكري" في استجوابه أنه فى 13 يونيه 1990 تم الاتفاق بين كل من محافظة البحر الأحمر طرف أول (بائع) وشركة فنادق مصر الكبرى (طرف ثان) على بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة «مشروع مركز الغردقة السياحى الجديد» تبلغ مساحتها (370) ألف متر، حيث قدر ثمنها فى هذا الوقت بمبلغ مليون و850 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحرير عقد بذلك بين الطرفين بهدف إقامة بعض المشروعات السياحية على الأرض المباعة، حيث نص العقد المحرر على أنه لا يجوز ولا يحق لشركة فنادق مصر الكبرى أن تتصرف فى الأرض المباعة بأى شكل من الأشكال بالبيع أو الرهن أو تقرير حق الغير عليها إلا بعد سداد ثمن الأرض كاملًا للطرف الأول.
كما نص التعاقد أيضًا على ضرورة الالتزام بإتمام المشروع الذى جرى البيع بغرض إنشائه، شريطة الحصول على إذن كتابى من (المحافظة) الطرف الأول، وفى 24 يوليه 1991 قامت شركة فنادق مصر الكبرى ببيع المساحة المذكورة والمبانى التى كانت عليها (فندق شيراتون الغردقة) إلى الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر وهى (شركة مساهمة مصرية).
وكشف عن أن مساحة الأرض المباعة تبلغ (14 س، 14 ط، 81 ف)، حيث تشمل إلى جانب ذلك الأراضى الفضاء غير الممهدة والمكونة من هضاب وجبال، يدخل ضمنها الطريق الدائرى الخاص والموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة، حيث يبلغ مسطحه (14 س, 23 ط)، بالإضافة إلى ذلك نص العقد على ردم 30 فدان داخل مياه البحر الأحمر فى ذات المنطقة مقابل 15 مليون دولار، أى ما يعادل (50) مليون جنيه فى ذلك التوقيت.
وأضاف "بكرى" فى استجوابه، أنه على الرغم من النصوص التى تضمنها العقد الموقع، إلا أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر أخلت ببنود التعاقد، حيث لم تقم الشركة بتنفيذ الأعمال المطلوبة فى المواعيد المحددة فى التعاقد، وأغلقت الفندق بعد شرائه بـ6 أشهر، ما أضاع على الدولة مبلغ يقترب من الـ400 مليون جنيه منذ تاريخ الإغلاق حتى الآن، حيث كانت المحافظة ووزارة السياحة تحصل على نسبة 1.5% من قيمة كل غرفة محجوزة بالفندق، هذا بخلاف الضرائب والتأمينات.
وأكد بكرى أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر (الطرف الثانى) ارتكبت مخالفة أخرى بتحويل طريق الممشى السياحى إلى طريق آخر، وقامت ببيع هذا الشارع والبناء عليه.
ولفت إلى أن المحافظة قامت برفع عدة دعاوى قضائية لفسخ العقد المبرم مع الشركة، بسبب مخالفتها لبنود التعاقد وطالبت بإلزامها بسداد تعويضًا للمحافظة قدره (300 مليون جنيه).
وأوضح أنه فى فترة حكم الإخوان جرى اتفاق فى 6 مارس 2013 بين المحافظة والشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، جرى بموجبه الاتفاق بين الطرفين (بند 8) على التنازل أو الترك للشطب دون تجديد بالنسبة للدعاوى القضائية المتبادلة بينهما بكافة أنواعها وأمام كافة جهات التقاضى، وذلك بالرغم من صدور بعض الأحكام القضائية لصالح المحافظة.
وتابع: "أخلت الشركة مجددًا بتنفيذ بنود عقد التسوية المشار إليه، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في 3 يونيه 2013 والذى منح الشركة 5 سنوات يتم فسخ العقد".
واستكمل: " لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أى إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال فى المواعيد المقررة، ما أضاع على الدولة ما قيمته (16 مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة، حيث أنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ 5 سنوات وهو (35 ألف جنيه) قيمة المتر الواحد فى هذه المنطقة، يكون الحساب 12 مليار جنيه، أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته 393٫750 مليون جنيه".
ويشير الاستجواب إلى أنه وعلى الرغم من عدم وفاء الشركة السعودية المصرية بتنفيذ ما تضمنه العقد الموقع مع محافظة البحر الأحمر، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المخالفة، لافتا إلى أنه بتاريخ 29 مارس 2009 أصدر وزير السياحة القرار رقم 171 لسنة 2009 يتضمن إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لفندق شيراتون الغردقة بسبب توقف الشركة عن العمل وعدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى العقد لمدة تزيد على 24 شهرًا متصلة بدون عذر قانونى.
وأشار إلى محافظة البحر الأحمر قد استصدرت من رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولة تفيد أحقية المحافظة فى اعتبار عقد البيع المبرم بينهما وبين شركة فنادق مصر الكبرى مفسوخًا من تلقاء نفسه، واستندت الفتوى إلى مخالفة الشركة المذكورة لبيعها الفندق والأرض للشركة السعودية بدون الحصول على موافقة كتابية من المحافظة وذلك بخلاف الحقيقة، فى ضوء وجود موافقة كتابية من محافظة البحر الأحمر الأسبق مؤرخة فى 9 يناير 1993 ببيع الأرض من شركة مصر للفنادق إلى الشركة السعودية المصرية.
كما أصدر محافظ البحر الأحمر القرار رقم 73 لسنة 2010 بفسخ عقد البيع المؤرخ في 5 مارس 1992 بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة السعودية عن قطعة الأرض البالغ مساحتها 11250 مترًا والسابق تخصيصها لإقامة مسكن للعاملين بالفندق نظرًا لعدم تنفيذ المشروع وفقًا للشرط الجزائى بالعقد، كما تم إبرام عقد تسوية للنزاع القائم بتاريخ 6 مارس 2013 بين المحافظة والشركة وحصلت المحافظة بمقتضاه على مبلغ 30 مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمر للمساهمة فى تطوير المدينة مقابل عقد التسوية.
واتفق الطرفان بمقتضى هذا العقد على عدم جواز اللجوء للتحكيم والتنازل عن حق اللجوء إليه فى شأن عقد التسوية أو ما يتعلق بتنفيذه وأثاره.
وقد تعهدت الشركة السعودية المصرية فى العقد بالبدء فى المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المرفق والذى يحدد المدة بـ5 سنوات، أى يتم الانتهاء من التنفيذ كاملًا فى موعدًا أقصاه 6 مارس 2018 وإلا جرى فسخ التعاقد.
ورغم أن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ ولم تقم بأى خطوة تنبئ بذلك، إلا أن جهة الإدارة الممثلة بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لم تلتزم بتنفيذ التعاقد رغم مرور 3 سنوات على المدة المحددة لذلك.
