عقارات - صورة أرشيفية
مسألة امتداد عقد الإيجار تعتبر من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مدى اقتراح قوانين لـ"تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سيجرى اقتراحه وإقراره من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة المساس بهذا القانون، فضلا عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.
ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة "قانون الإيجار القديم" بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر، ويأتي ذلك بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وأيضا بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.
هل يحق للمستأجر الأصلي ترك "الشقة" لابنه ليتزوج فيها؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تتبلور في حزمة من الأسئلة التي تدور في أذهان الملايين من الملاك والمستأجرين قبل الوقوع في المحظور ووصول الأزمة إلى أعتاب المحاكم، حيث تتمثل في الإجابة على السؤال.. مدى جواز أحقية المستأجر الأصلي في ترك العين المؤجرة لابنه ليتزوج فيها؟ وهى الإشكالية التي يتعرض لها ملايين الملاك والمستأجرين، مما يؤدى إلى وصول الأمر لأروقة النيابات والمحاكم، وذلك في الوقت الذى يتوقع فيه قريباً أن يستكمل المشرع ما ابتدئه من صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية وأن يتفرغ إلى الأمر الأكثر تعقيداً وهو الجانب الخاص بالأشخاص الطبيعية، ولعل من أبرز ما تم مناقشته مؤخراً حول هذه الأزمة داخل أروقة مجلس النواب الفترة الماضية والتي نتابعها عن كثب مسألة "امتداد عقد الايجار" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يسرى حسان الشنوفي.
في البداية - يشهد ملف الإيجار القديم تطورات جديدة وهامة تحت قبة البرلمان من مناقشات واقتراحات، بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعى بشأنه، قبل إقراره من البرلمان الذى حصل على إجازته البرلمانية منذ أيام، وأيضا بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر فى الوقت الذى لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروع القانون – وفقا لـ"الشنوفى".
المشرع أجازه بشرط الإقامة وحدد 4 حالات ينطبق عليها "امتداد العقد"
أما عن حالة ترك المستأجر للعين المؤجرة نهائيا لأحد أبنائه للزواج في العين المؤجرة هل ذلك قانونى؟ ومن حقه؟ وهو السؤال الأكثر طرحا في أوساط الإيجارات من قبل المؤجرين، وهنا نُجيب بـ"نعم" يحق للمستأجر الأصلي أن يترك العين المؤجرة لابنه ليتزوج فيها، ونقول لفتا للانتباه واستدعاء التركيز أنه لو أن المستأجر ذاك توفي، وكان عقد ايجاره خاضعا لأحكام الامتداد القانوني، وكان الابن مقيما معه، ألم تكون النتيجة أن العقد يمتد لهذا الابن وفقا للقانون، وبذلك تكون نفس النتيجة هي بذاتها في الحالة التي نتحدث عنها كالتالي – الكلام لـ"الشنوفى":
1- الأب المستأجر قد ترك الإقامة في العين المؤجرة إلى الابن المقيم معه.
2- أو توفي والابن المقيم تزوج فيها.
3- أو لم يتزوج من حقه قانونا البقاء بالعين المؤجرة بعد ترك أو وفاة مستأجرها الأصلي.
وفى هذه المناسبة يجب أن نذكر أنه بصدر النص في الفقرة الأولي من المادة 29 /1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد تعديلها تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة:
1-المستأجر.
2-أو تركه العين.
3-إذا بقي فيها زوجه.
4-أو أولاده.
5-أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
إذن فالقاعدة هنا أن المستأجر الأصلي له أن يمكن ابنه وحده من العين المؤجرة بعد تركه إياها، وفي هذا يتساوى تماماً مركز الابن أو البنت أو الأب أو الأم في الإفادة من حالتي:
1- موت المستأجر الأصلي.
2- أو ترك المستأجر العين.
ملحوظة: شريطة أثبت المشرع لهم الأحقية في البقاء أو الاستمرار في شغل العين المؤجرة.
