حقوق الإنسان - أرشيفية
الدولة المصرية تواجه بشكل دائم ومستمر، حرباَ ضروساَ على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والمعلوماتية فى الداخل والخارج والتى فرضت بدروها خلال الفترة الماضية تحديات ضخمة على جميع الأصعدة، فعلى الصعيد الأمنى تواجه الدولة مخاطر الإرهاب، وعلى الصعيد الدولى تسعى الكثير من المنظمات التى تعمل لصالح الجماعة الإرهابية مدفوعة بأموالها فى تشويه سمعة مصر، التى ظلت صامدة ومتماسكة رغم كل تلك المحاولات المشبوهة، ومازالت المؤامرات الخارجية تحاك ضد مصر فمع كل النجاحات التي يتم تحقيقها على أرض الواقع يأتي الكارهين لكل نجاح ونجد الكثير من الكارهين ليوجهو سهامهم المسمومة للنيل من نهوضها.
وهناك عدد من المنظمات التى يُطلق عليها حقوقية لا تتحرك بعيدا عن مسار جماعات متطرفة وحركات معادية على المستوى الأممى، بإعتبارها أذرع للجماعات المتطرفة داخل أروقة الأمم المنظمات التى تطلق على نفسها الحقوقية سواء المحلية منها أو الدولية حيث تسعى بكل ما أوتيت من قوة فى كل المحافل الدولية من أجل التحريض على الدولة المصرية والإساءة لقيادتها، فقد وصل الأمر أحيانا إلى الاستقواء بالمؤسسات الدولية ضد النظام المصرى، وملف حقوق الإنسان لم يزال هو الستار الوحيد الذي يختبئ وراءه جميع الكارهين، إلا أن مصر بشعبها ومؤسساتها تقف شامخة ولن يعيقها أي محاولة لتقويض جهود التنمية.
جماعات وحركات تتبنى الإساءة لمصر في المحافل الدولية باسم حقوق الإنسان
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ملف "الكواحيل" الذى يدير ملف عداء مصر بالخارج، خاصة بعد صدور قرار عن البرلمان الأوربي ضد مصر رقم 2962 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2022 مشروع هذا القرار الذى يهدف لتشويه لمصر تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان، كما يهدف البرلمان الأوربي لإحراج وتشويه مصر، وهو الأمر الذى رفضه نواب الشعب جميعهم بمجلس النواب والشيوخ، ووصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلى، وهو البيان الذى احتوى على مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على الرغم من أن مصر جزء من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تدخل مصر ضمن الآلية الطوعية لمراجعة الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل دائما على مراجعة كافة التوصيات بما يراعي المعايير الدولية.
وفى هذا السياق، يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، خلال الفترة المنصرمة تبنت جماعات وحركات متطرفة فكرة أو مصطلح "الكاحول" المعروف فى سوق العقارات، حيث أن مصطلح "الكاحول" هو لفظ يشير إلى هذا الشخص الخطأ الذى يختفى وراءه اللص الحقيقي، فقد دأبت تلك الجماعات والحركات المتطرفة خلال الفترة الماضية عبر محفظتها التمويلية وخاصة عقب ثورة 30 يونيو على توجيه الدعم المادى لعدد من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث، الدراسات لتبنى خطاب حقوقى موجه ضد دول وأنظمة سياسية بعينها، وتتعامل تلك المنظمات أو المراكز مع ملف حقوق الإنسان بطريقة انتقائية.
ملف "الكواحيل بالخارج"
ولمن لا يعرف "الكاحول" - وفقا لـ"البدوى" فى تصريح لـ"برلمانى" - هي كلمة ابتدعها الإسكندرانية، تشير إلى الشخص الذى يُنسب إليه - على الورق فقط - ملكية المباني المخالفة لاشتراطات الترخيص، وهو إنسان مجهول الهوية، يستعين باسمه المقاول ليختفي وراءه طيلة فترة بناء المبنى المخالف، ثم ينصرف تاركا ملاك الشقق الجديدة في مهب الريح مع عقود ممهورة بتوقيع يحمل اسم هذا الشخص المجهول الذى لن يستدل عليه أحد، وظهور الكاحول في سوق العقارات هي ظاهرة باتت لا تثير الدهشة، فقد تعودانها وعرفنا أسرارها، ولكن المثير للاستغراب حقاً أن تري الكاحول بالمحافل الدولية بالأمم المتحدة؟
هل يعقل هذا حقاً ؟ نعم ولقد شاهدناها جميعاً، وبخاصة بعد أن استعانت الجماعة المتطرفة بأموال دول معادية ملوثة ببعض مطاريد الحركة الحقوقية المصرية، والذين قفزوا من مركب تلك الجماعة بعد أن غرقت عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيه 2013، وبخاصة بعد اقتران أسماء عدد منهم باتهامات علي خلفية تلقيهم تمويلات مجهولة المصدر، واستهدفت بعض تلك الأموال تمويل أعمال لا علاقة لها بالحقوق والحريات – بحسب "البدوى".
"الكاحول" فكرة شيطانية استعانت بها الجماعات من سوق العقارات لعالم السياسة
هذا بمناسبة بث التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية والمواليين السموم والشائعات لها عبر منصاتها الإلكترونية ومواقعها وقنواتها حيث ينكشف يوماَ بعد يوم أحدث أطروحات الجماعة الإرهابية بأن تستعين بحقوقي مصري مقيم بالخارج عقب نجاح الثورة، أرتضى لنفسه أن يلعب دور الحقوقي "الكاحول"، وليستفيد من كون منظمته تحمل الصفة الاستشارية لدي تلك المنظمات، الآمر الذي يؤهله لحجز side event، أو فعلية ولا تتوقف الهدايا عند هذا الحد فالجماعة لا تنسي من أخلص لها وتحسن مكافئته وتغدق على الكاحول بالأموال والهدايا.
"كواحيل حقوق الإنسان" للجماعة الإرهابية
ولعل ما دعانا لكشف تلك الحقيقة – وفقا لـ"البدوى" - حول ظهور نموذج "الكاحول" المحافل الدولية، فقد دأب مطاريد الحركة الحقوقية، والذين ارتضوا أن يلعبوا دور الشوكة في خاصرة الوطن بكفاءة لصالح بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسي المُعادي للدولة المصرية تارة، ثم لدى الجماعة الإرهابية المدعومة بأموال المعاديين للدلوة المصرية تارة أخري، وما يروجون له من تقارير تفتقر الي المصداقية والتوثيق الصحيح وعدم وجود دلائل على ما يطرحوه من أكاذيب، غرضها الوحيد وصم بأنها تنتهك الحقوق والحريات التي اعترفت بها صراحة في 25% من صلب دستورها المعدل في يناير 2014 وسارت على نهجها لتحققها وتجعلها واقع ملموس ينعكس إيجابا على المواطن المصري.
الخبير القانونى والمحامى الحقوقى محمود البدوى
استخدام ظاهرة الكاحول بالمحافل الدولية لا أنكر انه تطور نوعي جديد بالفكر المٌعادي لمصر، والذي يحمل لواءه أنظمة خارجية، وتنفذه باحترافية الجماعة الإرهابية ومطاريد الحركة الحقوقية المصرية بالخارج، ولكنى على ثقة ويقين تام بأن تحالف الجماعة الإرهابية مع مطاريد الحركة الحقوقية، أو دعونا نقول "كواحيل حقوق الإنسان" للجماعة الإرهابية، هو نقطة في صالح الدولة المصرية، وبخاصة بعد أن ثبت الفشل الذي منيت به هذه الفاعلية التي وئدت في مهدها وبعد حملها سفاحاً، لتقول أن جهود الدولة المصرية وخطواتها على طريق تحقيق الحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هي حقائق تستند الى إنجازات ملموسة يسهل قياس اثرها بشكل علمي، أما أكاذيب "كواحيل" الجماعة الإرهابية بالمحافل الدولية فمثلها كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار .
كيف يرى ميثاق الأمم المتحدة التدخل في شئون الدول؟
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - نرفض قرار البرلمان الأوربي العدائي ضد مصر يريدون التدخل في شؤوننا الداخلية بالمخالفة للمواثيق الدولية، وفي تقديري الشخصي أن قرار البرلمان الأوربي ضد مصر عدائي وغير مبرر وله أهداف مشبوهة ومرفوض جملة وتفصيلاً، وفيه مغالطات مخالفة للواقع ناهيك عن أن هناك تقدم ملموس في ملفات كثيرة للدولة المصرية على كافة الاصعدة ويشهد بها العالم، والقرار أيضا فيه نوع من التعالي وتصفية الحسابات يريدون فيه التدخل شؤوننا الداخلية بالمخالفة للمواثيق الدولية التي نصت على احترام سيادة الدول ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا الحظر يشكل قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ويضيف "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": وتنص المادة الثانية الفقرة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة على "مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، كما يقرر المثياق إنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103
ويؤكد "صبرى": لا يمكن بلوغ أهداف الأمم المتحدة إلا في ظروف تتمتع فيها الشعوب بالحرية وتتمتع فيها الدول بالتساوي في السيادة وتفي تماماً بمتطلبات هذا المبدأ في علاقاتها الدولية؛ وأن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويجب عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981 إنه:
1- لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
2- يشمل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول الحقوق والواجبات التالية:
أولاً:
(أ) سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها.
(ب) حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال.
ثانياً:
- واجب الدول في الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل من الأشكال، أو زعزعة النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي لدول أخرى.
- واجب الدولة في الامتناع عن أي إجراء أو أية محاولة بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة كانت، بهدف زعزعة أو تقويض استقرار دولة أخرى أو أي من مؤسساتها .
الخبير القانونى المحامى بالنقض هانى صبرى
- واجب الدولة في الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي.
- واجب الدولة في منع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها، أو إرسالهم إلى إقليم دولة أخرى، وعدم تقديم ما يلزم من تسهيلات، بما في ذلك التمويل، لتجهيزهم وعبورهم.
- واجب الدولة في الامتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشئون الداخلية لدول أخرى.
- واجب الدولة في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها.
مخالفة قرار البرلمان الأوربي لكل المواثيق والقوانين والمعاهدات
وتابع الخبير القانوني: هذا يؤكد وبحق مخالفة قرار البرلمان الأوربي لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين ذات الصِّلة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر ، ويعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ السيادة من أهم المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية وقرار برلمان الاتحاد الاروبي حجة تتذرع بها تلك الدول لتحقيق مصالحها الخاصة ، ولتشويه لمصر تحت زعم حماية قضايا حقوق الإنسان، حيث أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا يرهبها مثل هذا البيان الذين يريدون فيه الضغط على مصر ومحاولة فرض الوصاية أو املاءات عليها للافراج عن بعض السجناء في جرائم جنائية، وظناً منهم تحقيق انتصارات زائفة وإحراج الدولة المصرية للنيل من استقرارها.
بالتأكيد توجد بعض المشكلات التي تعاني منها مصر كأي دولة في العالم، ونطالب بحلها وفق دولة سيادة القانون في الداخل، ونحن نرفض أي دعوات للاستقواء بالخارج من أي احد ضد مصرنا الحبيبة، نختلف فيما بيننا في الداخل من منطلق وطني ومن أرضية وطنية ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أيّ مسمي، ونتفق علي دعم وطنا واستقراره ووحدته وهو الضمان لسلامة الأمن القومي المصري – طبقا لـ"صبرى".
