روشتة - أرشيفية
"لديك خط سيء. تهانينا ستصبح طبيبا".. مقولة عادة ما نسمعها فى بيوتنا عندما نجد طفل فى البيت "خطه سئ"، وليس ذلك لرفع روح الطفل المعنوية ولكنها حقيقة ملموسة لأن السواد الأعظم من الأطباء "خطه سئ للغاية"، لدرجة أن بعض الأطباء والصيادلة لا يفهمون بعضهم بعضا فى كثير من الأحيان، وهو الأمر الذى يعرض المرضى للخطر، ذلك فى الوقت الذى أثبتت العديد من الدراسات، أنه ليس "وراثيا" على الاطلاق أن الأشخاص الذين يعانون من خط اليد السيء ينجذبون إلى المجال الطبى، لكن هذا ما اعتادنا عليه.
كشفت دراسة حديثة أعدها المعهد الوطنى لكلية الطب والأطباء فى الولايات المتحدة حول السر وراء كتابة الطبيب وصفة الدواء بطريقة غير مفهومة، وبينت الدراسة عدة أسباب، بينها ضيق حجم ومساحة الورقة التى يكتب عليها الطبيب وصفته، أما السبب الآخر فمرتبط بازدحام مواعيد الطبيب، ما يجعله يكتب الدواء بسرعة مع التركيز على توضيح الأحرف الأولى المميزة للدواء، دون غيرها، لكن سوء الخط لدى الأطباء له مضاعفات خطيرة تفوق بكثير صعوبة فهمه فقط، فالخط السيء للطبيب المشخص يصعب مهمة الصيدلى فى قراءته، وتأمين الدواء الصحيح للمريض ما يتسبب فى مقتل سبعة آلاف شخص سنوياً بحسب الدراسة.
خطأ يتسبب فى وفاة 7000 شخص سنويا على مستوى الشرق الأوسط
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بكيفية تجنب الخط السئ للأطباء التى تتسبب فى كوارث من شأنها إنهاء حياة المريض، وذلك من خلال استحداث وتفعيل الوصفة الطبية الإلكترونية الحل الأمثل لعلاج ظاهرة الخط السيئ وتشفير الوصفة، وذلك فى الوقت الذى يواجه الكثير من الناس خاصة المرضى وذويهم، مشكلة سوء خط الأطباء وما يكتبونه لمرضاهم فى وصفاتهم الطبية، حيث تبدو كتاباتهم كما لو كانت خربشات طفل يمسك بالقلم لأول مرة، فلا تفهم أين بداية الكلمة وأين نهايتها، كأنها توقيعات بنكية أو رسوم ومنحنيات تحتاج إلى عالم آثار متخصص لفك رموزها و طلاسما، مع أن المطلوب هو الوضوح للبلوغ الهدف الأسمى وهو علاج المريض - بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانونى الدولى محمد أسعد العزاوى.
بادئ ذى بدء، تعرف الوصفة الطبية بأنها وثيقة الرعاية الصحية التى يحررها الطبيب فى شكل تعليمات، والتى تحكم خطة رعاية المريض، وقد تشمل الوصفات الطبية أوامر يجب أن يقوم بها المريض، أو توجيهات إلى الممرضة أو الصيدلى أو الطبيب المعالج الآخر، فلا تخفى على أحد قدسية مهنة الطب ونبلها وارتباطها منذ القدم بالجانب الإنسانى والالتزام الأخلاقى فى المعالجة والتعامل بين الطبيب والمريض، فكمْ من طبيب نذر نفسه للمهنة واخلاقايتها، وكمْ من طبيب أعمى الجشع بصيرته وضميره – وفقا لـ"العزاوى".
كيف يتصدى المشرع لظاهرة الخط السئ للأطباء؟
وفى واقع الأمر- تعتبر الوصفات الطبية المشفرة إحدى أبرز المشاكل التى تواجه المرضى خلال مراجعاتهم للعيادات الخاصة، والتى يتعامل بها كثير من أطباء الاختصاص عبر تشفير الوصفة برموز وعلامات خاصة، لا يتمكن من قراءتها سوى صاحب الصيدلية المتفق مع الطبيب مسبقاً، ويعد نظام التشفير عبارة عن اتفاق بين الطبيب والصيدلانى مفاده وضع بعض الرموز، لن يتمكن من حلها سوى صاحب الصيدلية التى يوصى بها الطبيب، ولن يقبل بجلب العلاج من غيرها، بحجة أن العلاج الموجود فيها سريع الفعالية ويشفى المريض بأقرب وقت ممكن – الكلام لـ"العزاوى”>
ويلاحظ أن مشكلة خط الأطباء لا تكمن فقط فى عدم فهمه، بل إنها تتجاوز الأخطاء التى يرتكبها الصيادلة، وخاصة فئة الشباب، ومعظمهم من البائعين الذين يفتقرون إلى التدريب المتخصص، ويدفع المرضى الثمن عنهم، حيث غالب ما يتم تسجيل الحوادث الخطيرة بسبب خلط الصيدلى للأدوية المحددة فى الوصفة، وبين دواء آخر، بسبب عدم وضوح الوصفة، مما ينتهى به الأمر فى بعض المستشفيات بسبب تناول أدوية خطيرة، خاصة شريحة الأطفال، وهناك إحصائيات عالمية أكدت على أن مشكلة الخط السيئ للأطباء ليست محصورة فى بلد دون آخر فهناك دراسات وأبحاث عالمية تؤكد بأن الظاهرة باتت منتشرة فى العالم أجمع وعلى وجه الخصوص البلدان التى تعانى من اضطرابات وضعف بأجهزة الدولة – هكذا يقول "العزاوى".
طلاسم الأطباء
فوفقاً لدراسة قُطرية أجراها المعهد الطبى فى الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن خط الأطباء السيئ يقتل ما يزيد على 7000 شخص سنوياً على مستوى الشرق الأوسط، وضعف العدد فى أفريقيا لكن هذه الدراسة لا تعبر بشكل دقيق عن الواقع حسب ما يراه مراقبون فى الصحة العالمية، فهناك عشرات الآلاف من المتضررين نتيجة طلاسم الأطباء، وبسبب ندرة الدراسات وتناول الظاهرة من قبل الباحثين نجد أن معظم الحالات لا يتم رصدها أو توثيقها، ويعد تشفير الوصفات الطبية من الطرق والوسائل التى يتخذها كثيرا من الأطباء والصيادلة للربح، وحصر البيع فى صيدلياتهم، مما يجعل المريض ملزمًا بشراء الدواء من مكان معين بسعر مرتفع دون أن يكون قادرًا على الاعتراض عليه.
ولاشك بأن مثل هذا حالة هى حالة غير إنسانية جعلت من الأطباء تجاراً يجنون الملايين على حساب صحة المرضى وجيوبهم، وكثير من الأطباء يملكون أساساً صيدليات خاصة بهم يشغلون فيها زوجاتهم أو أبناءهم، فيرسلون الوصفات الطبية حصراً لصيدلياتهم ويبيعون الدواء بأسعار باهظة، ولعل من المفيد أن نذكر أن غياب الرقابة على هذه الحالة غير الأخلاقية وغير الإنسانية، والمرضى يعانون بشدة من الوصفات المشفرة، والأطباء يلجؤون إلى تشفيرها حتى لا يتمكن أى صيدلانى آخر من قراءتها، لإجبار المريض على شراء الدواء من صيدلية الطبيب صاحب الوصفة حصراً.
الوصفات الطبية المشفرة ترجع بصراحة إلى الفساد الإداري المستشرى
ولابد من التأكيد على أن الزيادة فى هذه الوصفات الطبية المشفرة ترجع بصراحة إلى الفساد الإدارى المستشرى فى المؤسسات وإداراتها، مما يمنع هؤلاء الأطباء والصيادلة الذين يتعاملون مع الوصفات المشفرة من المحاسبة، بينما يعانى المرضى والمراجعون من هذا الفعل، وتفسيراً لذلك، يقول دكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة إن النقابة تلقت شكاوى كثيرة من أعضائها بسبب الكتابة غير الواضحة، قائلا: "حرف خطأ أو ناقص من الكلمة يتسبب فى موت المريض بدلا من علاجه".
ويضيف "الوكيل" فى تصريحات صحفيه - إن الصيدلى عندما يحاول فهم وفك شفرة الروشتة يستغرق وقتا طويلا فى فهم وقراءة خط الطبيب، ومن الممكن أن تؤدى القراءة الخاطئة إلى إعطاء المريض دواء خاطيء يؤدى لكارثة صحية، حيث أننا كنقابة صيادلة تقدمنا بعدد من الشكاوى إلى نقابة الأطباء للمطالبة بإلزام الأطباء بكتابة الروشتة بخط واضح منعا للضرر الذى يمكن أن يقع على المريض، إلا أننا لم نتلقَ أى استجابة حتى الآن برغم صعوبة الموضوع، وتابع: "أرسلنا شكوانا لوزارة الصحة للمطالبة بوضع حد للمشكلة عبر إصدار قرار وزارى يعمم على الأطباء كتابة روشتة إلكترونية لوقف هذه الظاهرة التى قد تضر بالمرضى، ولم نرى أيضا أى استجابة".
أولاً- موقف القانون المصرى والعراقى والمغربى:
1- موقف المشرع المصرى
وفى مصر هناك ثغرة تحتاج لسن تشريع حول تلك الجريمة حيث يتم تكييف مثل هذه الوقائع بالإهمال أو الخطأ الطبى ولكن هناك هناك جريمة مباشرة ونظرًا؛ لانتشار الأخطاء الطبية التى تنتج عن اهمال الطبيب فى أداء مهام وظيفته على الوجه الأكمل، كان لابد من تصدى القانون لهذه المشكلة منعًا لانتشار الجريمة، فهناك العديد من أهالى الضحايا الذين يقعون تحت طائلة الأخطاء الطبية يرغبون فى الانتقام لضحاياهم، لذا وضع قانون العقوبات المصرى النص القانونى الذى يعاقب به كل طبيب يخالف مبادئ المهنة.
حيث أن العقوبة التى يتلقاها الطبيب الذى ينتج عنه خطأ طبى فادح ترك تأثير سلبى على المريض يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عام وهى جنحة وليست جناية، بالإضافة إلى أن العقوبة لم تقتصر على الحبس بل أن هناك غرامة مالية يحددها القانون على مرتكب الخطأ الطبى والتى تحدد بسداد مبلغ مالى قيمته 200 جنيهًا، ولكن لابد من أن يكون الخطأ الذى ارتكبه الطبيب أدى إلى إحداث عاهة للمريض.
عقوبات مقررة لمزاولة مهنة الصيدلة بدون تصريح
فى 9 مواد ذكر قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى، إضافة إلى عقوبات أخرى تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة – مادة78 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
2- موقف القانون العراقى
أ- قانون نقابة الأطباء رقم (81) لسنة 1984.
حيث نصت المادة 22 منهُ، تعتبر الأعمال التالية ممنوعة لأغراض هذا القانون.
1- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك المهنى وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب أو باستخدام الوسطاء.
2- الإساءة إلى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والأدبية.
3- انتحال ما يوحى بأن العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة.
4- استخدام غير المجازين من ذوى المهن العلمية.
أما المادة 23 فقد نصت على:
كل عضو يخل بواجبات المهنة أو يقوم بأحد الأعمال الممنوعة لو يتصرف تصرف يحط من قدر المهنة أو يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب أحكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الإخلال بما قد يتخذ ضده من إجراءات حسب القوانين الأخرى.
ب- قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل
- نصت المادة 12 الفقرة الثانية من هذا القانون بخصوص بيع الأدوية من غير صيدلى.
- لا يجوز لغير الصيدلى القيام ببيع الأدوية أو تحضيرها أو تعبئتها أو قيدها فى سجلات الوصفات الطبية.
- بينما نصت المادة (14) فى الفقرة السادسة منه، لا يجوز للصيدلى أن يصرف وصفة مكتوبة بعبارات أو علامات غير مصطلح عليها فى فن الصيدلة.
وقد أوضحت المادة (16) إذا وجد الصيدلى أن فى الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية أو أنها تحتوى من الدواء أكثر مما هو معين فى دستور الأدوية أو كانت لدواء غير مستورد إلى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب إليه تصحيحها أو تأييدها مع التوقيع إذا أصر على صحتها، كما وقد أكدت المادة (19) تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية أن تهيئ الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار من صيدلة إلى أخرى فقد عالجت المادة 49 ذلك:
1- تشكل لجنة فى الوزارة باسم لجنة تسعير الأدوية من خمسة أعضاء اثنين منهم يختارهما الوزير من كبار الأطباء والصيادلة الموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسة العامة للأدوية والشركة العامة لصناعة الأدوية فى سامراء عضوا واحدا.
2- تقوم اللجنة بوضع الأسس لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.
3- على كل من المستورد ومدير مصنع الأدوية أن يدون سعر البيع بالمفرد على كل دواء يستورده أو ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
4- على المدير أن يبيع الأدوية والمستحضرات الطبية بالأسعار المحددة لها.
أما بالنسبة إلى العقوبات فقد أوضحت المادة 50 من القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو بهما معا كل:-
1- من زوال مهنة الصيدلة دون إجازة أو حصل على إجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الإجازة المذكورة.
2- من استعار اسم صيدلى لغرض فتح محل وكذلك الصيدلى الذى أعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.
3- شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولتها وكذلك كل صيدلى يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه فى الصيدلية.
4- من غش أو قلد أحد الأدوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو باع شيئا منها مغشوشا أو مقلدا.
5- من باع أو عرض للبيع أحد الأدوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة.
6- من صنع أحد الأدوية أو المستحضرات الطبية دون إجازة.
3- موقف القانون المغربى
جاء فى مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 225.21.2، حيث نصت المادة 39 منه: "يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافى من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء، وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد".
وقد ورد فى نفس القانون فى الباب الرابع منه والذى جاء تحت مسمى "منافع غير مشروعة".
المادة 31: يعتبر تبادل للمنافع، كل تواطؤ من أجل تحقيق المصالح بين الأطباء فيما بينهم أو بين الأطباء ومهنيى الصحة الآخرين.
يمنع كل شكل من أشكال تبادل المنافع، ولا سيما:
1- تقاسم المستحقات بين الأطباء وغيرهم.
2- يمنع قبول أو التماس تقاسم المستحقات، وإن لم ينتج عن ذلك تقاسم فعلى لها.
المادة 32
يمنع على الطبيب:
1- كل تصرف من شأنه تمكين المريض من منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة؛
2- كل مبلغ مسترد نقدى أو عينى أو عمولة لأى شخص ذاتى أو اعتباري؛
3- التماس أو قبول أو الوعد بمنفعة عينية أو نقدية، مهما كان شكلها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يكون الغرض منها جلب المرضى أو إرسالهم إلى زميل آخر فى المهنة أو إلى مقدمى خدمات آخرين.
ثانياً - الطرق الجديدة لمواجهة هذه الظاهرة ومميزاتها
1- الوصفة الطبية الإلكترونية
اتجهت العديد من الدول الغربية والعربية إلى هذا الاتجاه وهى خطوة جريئة منها نحو الارتقاء، ومن جهة أخرى ففى أستراليا، وعلى سبيل المثال "بدأت الصيدليات فى ولاية نيوساوث ويلز بقبول الوصفات الطبية الإلكترونية المعروفة بال E- Script، ويمكن للمرضى الآن الحصول من طبيبهم الخاص على وصفة طبية إلكترونية، ويتم إرسالها مباشرة إلى هواتفهم عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكترونى، بدلاً من الوصفة الورقية، وتحتوى الرسالة القصيرة أو البريد الإلكترونى على رمز يمكن مسحه ضَوْئِيًّا فى أى صيدلية لإلغاء التشفير وقراءة الوصفة الطبية بأمان.
ومن الجدير بالذكر أن ولاية فيكتوريا قد أدخلت العمل بهذا النظام عندما كانت الولاية مع ظروف الإغلاق الصارمة"، يرجع بهذا الشأن، الروشتة الرقمية: تغيير كبير فى عمل الصيدليات حول أستراليا، وللاستفادة من هذين الاحتمالين، "يجب أولاً إنشاء حساب المريض على الإنترنت، حيث يمكن أيضاً للمريض الاطلاع دوماً على قائمة الأدوية التى وصفها له الطبيب سابقاً، أما بالنسبة للمرضى الذين لا يقومون بتنشيط حسابهم عبر الإنترنت، فهناك خيار الوصفة الإلكترونية الثالث، حيث يقوم الطبيب بطباعة نسخة من الوصفة الطبية، إلا أنها لا تحتاج إلى توقيع الطبيب أو ختم، بل يتم إرفاقها ب رمز مكون من 4 أرقام تستخدمه الصيدليات للتحقق من صحة الوصفة الطبية إلى جانب رقم الـ PESEL".
الوصفات الطبية الإلكترونية ستكون إلزامية فى غضون أيام قليلة فى بولندا، تاريخ النشر 2/1/2020.
ثانيا- مميزات هذا النظام
1- أنه يقلل من أخطأ الوصف والصرف.
2- تقلل العمل المطلوب لتنفيذ الوصفة الطبية.
3- تُسرع استلام الأدوية الموصوفة.
4- تجنب الكثير من التفاعلات الدوائية وردود الفعل السلبية.
5- تُقدم أكثر دقةً لاستبدال بدائل الأدوية الأقل تكلفة من طريق التحقق من كتيب الوصفات الخاص بمزود التأمين فى مكتب الطبيب.
6- تحسين الامتثال للأدوية - تناول الأدوية الموصوفة فى الوقت المحدد - بتقليل الوصفات الطبية المفقودة وغير المعبأة وتقليل تكاليف المريض.
7- الحد من حدوث تسريب العقاقير - تعاطى المخدرات - بتنبيه مقدمى الخدمات والصيادلة إلى الوصفات المكررة للمواد الخاضعة للرقابة.
8- سهلة للقراءة، ولا يمكن أن تتعرض للتلف أو الفقدان بعكس ما كان معمول سابقاً.
9- كما أنه يمكن شراء الدواء من جميع الصيدليات.
خلاصة القول
يستخلص مما ذكر، أن مشكلة عدم وضوح الوصفات الطبية، يعد معضلة حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط الأطباء، وأنه أصبح من الضرورى تعديل قانون الأطباء لفرضه بالقوة على الكادر الصحى عموماً، وذلك لمنع الانحدار فى هذا القطاع الطبى وفى سمعة كوادره، والقضاء على هذه الظاهرة التى لا تمت لهذه المهنة الإنسانية بصلة، ومع انتشار ظاهرة الخطوط السيئة أصبح من الضرورة تكثيف الجهود المبذولة لكبح انتشارها والحد منها، خاصةً من قبل الأطراف الثلاثة المخولة بالأمر "الطبيب – الصيدلى – المواطن".
كما تجدر الإشارة إلى أنه أصبح من الضرورى نشر الوعى الصحى من خلال الإعلام الصحى الرقمى والذى يستطيع بلا شك، أن يلعب دور كبير جداً من خلال نشر الرسالة التوعوية إلى الناس لمعرفة أساس المشكلة وجذورها وحلولها، ولعل من المفيد أن نؤكد على ضرورة أن تكون هناك جولات تفتيشية دورية على عيادات الأطباء تقوم بأخذ نسخ ونماذج من الوصفات الطبية التى يصرفها الطبيب والتى تحمل توقيعه المعتمد رَسْمِيًّا مع كتابة التشخيص الدقيق للمرض لمطابقة الوصفة المصروفة للمريض، وأيضاً تأخذ الجهات الرقابية أيضا دورها لإنهاء ملف التسعيرة الدوائية بين صيدلية وأخرى.
ولا يفوتنا أن ننوه بأن وجود تطبيق الإلكترونى يساعد المرضى على شراء الوصفات الطبية الإلكترونية منهُ أو التواصل مع أمهر الأطباء بصورة أسرع هو أمر مستحسن على أن يخضع ذلك للشروط القانونية، وأخيراً نهيب بمشرعنا العربى فى جميع الدول العربية أن يسير على سكة القطار التى سارت عليها الدول المتقدمة.
أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوى
