أصدرت الدائرة الثانية مدنى – بمحكمة جنوب المنصور الإبتدائية - بتذييل حكم أجنبي أحوال شخصية بالخلع لزوجة مصرية من زوجها صادر من محكمة الطائف من المملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية، وذلك حتى يتم استخراج سند رسمى موثق من مصلحة الأحوال المدنية يفيد بأنها مطلقة بعد استيفاء كل السبل من تصديقات وأختام على الحكم الأجنبى وإعمالاَ لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4141 لسنة 2022 مدنى كلى المنصورة – لصالح المحامى راتب عبد العليم، برئاسة المستشار شادى عرايس، وعضوية المستشارين حسن الجالى، ومحمد صلاح، وأمانة سر أحمد صبحى.
الوقائع.. تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر
تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبت في ختامها الحكم بتزييل الحكم الصادر من المملكة العربية السعودية بموجب صك الخلع المقيد برقم 391034013 وقضى فيها بتطليق المدعية خلعا، وتم تأييد هذا الحكم وضبطه بتاريخ 11/4/1440 هجرية الموافق 18/12/2018 بالصيغة التنفيذية.
على سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وانجبت منه الصغار "أحمد، وأسماء، وهناء" علي فراش الزوجية الصحيحة إلا أنه أثناء وجودهما بالمملكة السعودية أساء معاشرتها ما حدا بها لرفع دعوي خلع أمام محكمة الطائف للأحوال الشخصية الدائرة الثانية بالمملكة العربية السعودية، وقيدت الدعوي تحت رقم 391034013 وقضي فيها بتطليق خلعا، وتم تأييد هذا الحكم وضبطه بتاريخ 11/4/1440 هجرية الموافق 18/12/2018 من قبل الدائرة الأولي للأحوال الشخصية والأوقاف والوصاية وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة الطائف والحكم مشمول بالصيغة التنفيذية.
زوجة مصرية تقع في خلافات مع زوجها على الأراضى السعودية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كانت جهة التنفيذ التي يراد تنفيذ هذا الحكم فيها هي جمهورية مصر العربية مصلحة الأحوال المدنية السجل المدني - وذلك بإجراء واثبات التغيير في البيانات هي السجل المدني - ولما كان صك الخلع بالصيغة التنفيذية ومصدق عليه من جميع الجهات التي يتطلبها القانون ومصدق عليه أيضا من وزارة العدل جمهورية مصري العربية، وقد تم تكليف المحكوم عليه - المعلن إليه - بالحضور أمام محكمة الطائف تكليف قانوني صحيح وفقا للإجراءات المقررة والقانون في ذات المحكمة ولم يتعارض هذا الحكم صدروه من المحكمة المصرية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للحكم لها بطلباتها المبينة سلفا، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على: "أصل الحكم رقم 391034013 الأحوال الشخصية الطائف واستئنافه، صورة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بدول الجامعة العربية".
ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر في الدعوى 304 لسنة 2020 أحوال نفس الصادر من محكمة الطائف دائرة الأحوال الشخصية، ولما كانت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية في 9 يونيو 1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة المملكة العربية السعودية بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن لا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الاتية .....، ولما كان الحكم محل الدعوى قد توافرت فيه الشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لاثاره حتى أضحى نهائيا واجب النفاذ وفقا للقانون السعودى وهو لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الأداب في مصر، الأمر الذي تقضي المحكمة على هديه بإجابة طلب المدعية على ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بتذييل الحكم الصادر في الدعوى رقم 391034013 أحوال شخصية الصادر من محكمة الطائف دائرة الأحوال الشخصية بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ في جمهورية مصر العربية.
