لو عايز تتملك شقة أو أرض فى برنامج الإسكان الاجتماعى.. 8 أسئلة وإجاباتها حول شروط وقيود التنازل عنها وجهة تحريك الدعوى الجنائية.. لا يجوز التنازل عن المسكن إلا بعد 5 سنوات.. وشرط مانع من التصرف فى الوحدة

- لا يجوز التنازل عن الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استلامها واستخدامها على نحو منتظم ودائم خلال تلك المدة

- من باع الوحدة أو تنازل عنها قبل مضى 5 سنوات من تاريخ استلامها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- في جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر

- الرئيس التنفيذي للصندوق هو المنوط به تحريك الدعوي الجنائية

 

من وقت لآخر تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب، وذلك في محاولة للنهوض بالمستوى المعيشى بالأسرة المصرية، والوقوف إلى جانب الشباب لحل أزمة الشقق الذى وصلت لأسعار جنونية في ظل المستوى المعيشى المرتفع، حتى جاء دور الدولة لحل هذه الأزمات، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ويشغل بال الكثيرين ما المدة المقررة لضمان استعمال الوحدة السكنية؟

وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 يهدف إلى تنظيم تمويل، ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها، أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك، أو دعم إيجار المساكن، وتوزيعها على ذوي الدخول المنخفضة بطريق التخصيص المباشر أو القرعة بالشروط والضوابط التي يقررها القانون حتى تكون في متناول الجميع.   

 

 

8 أسئلة مهمة بشأن تملك شقة أو أرض فى وحدات الإسكان الاجتماعي 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها التي تهم المواطن العادى بشأن دعم نشاط التمويل العقاري، أبرزها.. ما المدة المقررة لضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض السكنى؟ وماذا لو صدر تصرف في الوحدة أو الأرض قبل انتهاء المدة؟ وهل يجوز للشهر العقاري  إجراء توكيلات أو تنازلات علي الوحدات أو الأراضي التابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي؟ وما عقوبة كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ما المدة المقررة لضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن.. وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى للغرض السكنى؟

 

في البداية - لضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض سكنى فقد نصت المادة (4) من هذا القانون على: أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو جزء منها إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق – الكلام لـ"الجعفرى" .

 

ماذا لو صدر تصرف في الوحدة أو الأرض قبل انتهاء المدة؟

 

يقع باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

 

 

هل يجوز للشهر العقاري إجراء توكيلات أو تنازلات على الوحدات أو الأراضي التابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي؟

 

نصت المادة (5) من القانون على: أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري – طبقا لـ"الجعفرى" . 

 

ما عقوبة كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق؟

 

نصت المادة (19) على: أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق – هكذا يقول الخبير القانونى. 

 

 

ما عقوبة التنازل عن الوحدة أو الأرض قبل مرور مدة الخمس سنوات؟

 

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (4)، والمادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

 

من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؟

 

نصت المادة (20) على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

 

ملحوظة: وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً . 

 

 

ما تعليمات النيابة العامة بشأن تطبيق أحكام القانون سالف البيان؟

 

صدر الكتاب دوري 1 لسنة 2022 بشأن تطبيق قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 والذي تضمن الآتى:

 

أولاً: تطبق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018.

 

ثانيا: العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام هذا القانون وتحقيقها تحقيقاً قضائياً، والعمل على سرعة التصرف فيها.

 

ثالثاً: لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق. 

 

 

رابعاً: متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في القانون، وبخاصة الحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر، والطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب الأحوال - على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف أحكام القانون.

 

خامساً: يجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.