الجرائم الالكترونية - أرشيفية
الصلح عقد بين طرفين هما المجني عليه أو ورثته والمتهم بمقتضاه تنقضى الدعوى الجنائية قبل المتهم، وينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول سواء كان بمقابل مادي من عدمه فليس للصلح شكل خاص أو أن يكون موثق، وقد أجاز قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الصلح فى معظم الجرائم الإلكترونية، وجعله نافذ بمجرد انعقاده، ولكن فى حفنة من الجرائم علق نفاذ الصلح علي اعتماد المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
والجرائم التي ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده
والجرائم التي ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده هى المنصوص عليها بالمواد (16، 17، 20، 29، 31، 32) من القانون رقم 175 لسنة 2018، فقد أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، التصالح في جرائم الإنترنت، حيث نصت المادة 42 على: أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16، 17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الصلح في الجرائم الالكترونية، والجرائم التي ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده، والجرائم المعلق فيها نفاذ الصلح، والصلح فى قضاء النقض، والأثر النسبى للصلح، خاصة وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون، كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز في الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
6 جرائم ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده
في البداية - لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية – وفقا لـ"فاروق".
ومن بين الجرائم المتاح فيها التصالح ما نصت عليه المادة 14 وهى جريمة الدخول غير المشروع لكل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وكذا ما نصت عليه المادة 15 من جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول – الكلام لـ"فاروق".
اعتراض المعلومات والبيانات
وأيضا ما نصت عليه المادة 16 - وهى لكل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، وكذا المادة 17 التي تعاقب كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة ، وأيضا لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس – هكذا يقول "فاروق".
جريمة التعطيل
كما يجوز التصالح فيما نصت عليه المادة 19 التي نصت على، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق، وجريمة المادة 16 هي جريمة الاعتراض غير المشروع علي المعلومات المتداولة، إذ نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها – طبقا لـ"فاروق".
.jpg "175568-175568-175568-175568-175568-الجرائم-الالكترونية (1)")
جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات
وكذا جريمة المادة 17 المتعلقة بالاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتي، إذ نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.
جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
وكذا جريمة المادة 20 المتعلقة بالاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
جرائم متعلقة بمدير الموقع
وكذا جريمة المادة (27) المتعلقة بمدير الموقع التى نصت على أن فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
وكذا جريمة المادة (31) التي نصت علي أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة، وأيضا جريمة المادة (32) التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
الجرائم المعلق فيها نفاذ الصلح
الجرائم التي علق المشرع أثر الصلح فيها على لزوم اعتماد المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فهي الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 15 و18 و19 و24)، فجريمة المادة 15 أو بالآحري جريمة الدخول غير المشروع نصت عليها تلك المادة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة المادة 18 المتعلقة بالاعتراض غير المشروع
وكذلك جريمة المادة 18 المتعلقة بالاعتراض غير المشروع، إذ نصت هذه المادة علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها، وكذلك جريمة المادة 19 المتعلقة بالاعتداء على المواقع، إذ نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
وأيضا جريمة المادة (24) المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى إذ نصت علي أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
الصلح فى قضاء النقض
يستقر قضاء النقض علي ورود الجرائم التي يجوز فيها الصلح في القانون على سبيل الحصر لا البيان والتمثيل فلا يصح فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها، طبقا للطعن رقم 3744 لسنة 5 قضائية، الصادر بجلسة 24 أكتوبر 2015، وأن الصلح الجنائي يقبل التجزئة فهو نسبي الأثر لا يستفيد منه الا المتهم الذي كان طرفا فيه دون غيره من المتهمين، الصادر بجلسة 4864 لسنة 5 قضائية، الصادر بجلسة 6 فبراير 2016.
وتري أيضا النقض أن الصلح بين المجني عليه والمتهم بشأن جريمة يجوز فيها الصلح قانونا لا يترتب عليه امتداد أثر الصلح إلى جريمة أخري لا يجوز فيها الصلح ولا يعترض بدعوي ارتباط الجرائم ذلك أن مناط اعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر علي إحداها حكم اعفاء من العقاب أو انقضاء، طبقا للطعن رقم 12154 لسنة 75 قضائية، الصادر بجلسة 21 أكتوبر 2012.
ملحوظة: ويظل حق المجني عليه ووكيله الخاص وورثته قائم في الصلح مع المتهم حتي صدور حكم في الدعوي، لأن صدور هذا الحكم يؤذن بإنقضاء الدعوي، فيكون الصلح الحاصل عقب الحكم البات وارد علي غير محل فلا يقبل لسبق انقضاء الدعوي بالحكم البات.
الأثر النسبى للصلح
للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا من كان طرف فيه، فإن تعدد المتهميين وتصالح المجني عليه من بعضهم دون البعض انقضت الدعوي لمن تصالح معه المجني عليه، وظلت قائمة بالنسبة للآخرين، وأن تعدد المجني عليهم في الجريمة وجب لإنقضاء الدعوي أن يتصالح الجميع مع المتهم فإن تصالح البعض دون البعض ظلت الدعوي قائمة.
