غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو
ظاهرة غسيل الأموال تُعد من الظواهر الحديثة نسبيا، فقد أخذت هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير منذ نهاية عقد الثمانينات في القرن الماضي، لتصبح اليوم من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية، ورغم ذلك إلا انه لا يوجد اتفاق عام بين الدول حول مفهوم هذه الظاهرة بالضبط، وأصبح انتشار هذه الظاهرة يؤرق العديد من دول العالم لما لها من آثار سلبية تنعكس على أداء المؤسسات والأفراد واقتصاديات مختلف الدول بشكل عام.
وتعد ظاهرة غسيل الأموال من أهم الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين هما التطور العلمي والتكنولوجي، وكذا العولمة الاقتصادية والتي ترتب عليها عولمة الأنظمة والقنوات المصرفية، وقد كان لهاتين الظاهرتين آثار ايجابية كبيرة، لكن بالمقابل صاحبت ظاهرة العولمة المالية الكثير من المظاهر السلبية، حيث تزايدت الظواهر الإجرامية، كتجارة المخدرات واتساع رقعة الجريمة المنظمة وكذا تزايدت عمليات السطو والاحتيال وتجارة الأسلحة والبشر وغيرها، والتي تدر دخلاً هائلاً لممارسي هذه الجرائم.
ألعاب الإنترنت.. وسيلة لغسل أموال العصابات الدولية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ظاهرة جديدة في جرائم غسيل الأموال وهى غسيل الأموال عبر ألعاب الفيديو، وأساليب وطرق غسل ألأموال بواسطة العاب الفيديو، وإجراءات مكافحة غسل الأموال عبر العاب الفيديو، والإجابة على السؤال.. هل جرم القانون المصرى عمليات غسل الأموال عبر الفيديو؟ فقد بدأت ظاهرة غسيل الأموال تنتشر بشكل كبير في كل المجتمعات بدون استثناء، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيف الأموال المشبوهة التي تكتسب بطرق غير مشروعة، وقد ساهمت العولمة وتطور الأساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة المستعملة في المصارف والأسواق المالية في انتشار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العديد من دول العالم، لما لها من آثار سلبية تنعكس على أداء المؤسسات والأفراد واقتصاديات مختلف الدول بشكل عام - بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى الدكتور كريم ملازم.
في البداية - تعد ظاهرة غسيل الأموال من أخطر الظواهر التي تهدم اقتصاد دولة ما وتعرقل تنميته الاقتصادية، والطرق التي تعتمد عليها هذه الظاهرة قديمة ومتعددة غير أن الملاحظ بأن القضاء على هذه الظاهرة رغم قدمها لم يحدث في أي دولة من دول العالم، بل أنها طورت أساليبها حسب التطور الزمني، حيث استغل المجرمون ومبيضي الأموال التطور التكنولوجي لتحديث تقنياتهم في غسل الأموال القذرة ليصبح من الصعب الكشف عنها والقضاء عليها، فشبكة الانترنت رغم كل ايجابياتها إلا أنها فتحت آفاقا جديدة أمام الجريمة المنظمة ووسعت المجال للإجرام الالكتروني الذي يعتبر أخطر من الإجرام العادي، كون العالم الالكتروني من الصعب فيه تتبع آثار الجريمة التي تحدث عن بعد، لذلك انتقلت جريمة غسيل الأموال من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي مطورة أساليبها وفق التقنيات الحديثة – وفقا لـ"ملازم".
مفهوم غسل الأموال الالكترونى
فإن صعود الاقتصادات الافتراضية والقيمة المتزايدة للعناصر والعملات داخل اللعبة جعلتها أيضًا هدفًا لغاسلي الأموال، وغسل الأموال هو عملية إخفاء عائدات الأنشطة غير القانونية على أنها أموال مشروعة، ويستخدم المجرمون العملات الافتراضية والعناصر داخل اللعبة في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت لغسل أموالهم غير القانونية، حيث إن عدم الكشف عن الهوية والانتشار العالمي للإنترنت يجعلانه خيارًا جذابًا لغاسلي الأموال، لأنه يسمح لهم بنقل الأموال عبر الحدود ومن خلال أنظمة مالية مختلفة بسهولة نسبية – الكلام لـ"ملازم".
غسل الأموال الإلكتروني يتمثل في العملية أو العمليات التي تتم بواسطة استخدام الإنترنت من خلال استغلال نظم مالية ذات تقنية متطورة لإخفاء أو تمويه الطبيعة غير المشروعة لتلك الأموال بسبب مصدرها الإجرامي، فجريمة غسل الأموال عبر الانترنت هى مزيج بين مقومات جريمة غسل الأموال التقليدية وبين التقنية التى أثرت فى اساليب ارتكاب جريمة غسل الأموال العادية نتيجة اعتمادها على نظم اقتصادية ومالية إلكترونية كطرق الدفع الذكية – طبقا لـ"ملازم".
لماذا تعد ألعاب الفيديو مصدر لعمليات غسل الأموال
إن إحدى الطرق التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال هي استخدام العملات الافتراضية أو العناصر الموجودة في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، ويمكن شراء هذه الأصول الافتراضية وبيعها في أسواق تابعة لجهات خارجية، ويمكن تحويلها إلى نقود أو أشكال أخرى من العملات، كما أن عدم الكشف عن هوية الآشخاص والانتشار العالمي للإنترنت يجعلانها خيارًا جذابًا لغاسلي الأموال، حيث تسمح لهم بنقل الأموال عبر الحدود ومن خلال أنظمة مالية مختلفة بسهولة نسبية – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى.
ناهيك عن شعبية ألعاب الفيديو عبر الإنترنت التى تجعلها أيضًا مصدرًا كبيرًا للضحايا المحتملين لغاسلي الأموال، وقد أدى صعود الاقتصادات الافتراضية والرقيمة، والقيمة المتزايدة للعناصر والعملات داخل اللعبة، إلى زيادة جاذبية استخدام ألعاب الفيديو كوسيلة لغسل الأموال بالنسبة للمجرمين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى التنظيم القانونى والإشراف على العملات الافتراضية والعناصر الموجودة داخل الألعاب في ألعاب الفيديو يمكن أن يجعل من السهل على غاسلي الأموال العمل في هذه البيئات، حيث يساعد ذلك على استخدام العملات الافتراضية والعناصر الموجودة داخل الألعاب لشراء أصول في العالم الحقيقي، مثل الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة الأخرى.
أساليب وطرق غسل ألأموال بواسطة العاب الفيديو
تتنوع الأساليب المستخدمة فى غسل الأموال عبر العاب الفيديو ومنها:
1. شراء العملات الافتراضية أو العناصر الموجودة في اللعبة بأموال غير مشروعة، ثم بيعها في أسواق الطرف الثالث لتحقيق الربح.
2. استخدام العملة الافتراضية أو العناصر الموجودة في اللعبة لشراء سلع أو خدمات في العالم الحقيقي، مثل الأسلحة أو المخدرات أو غيرها من العناصر غير المشروعة.
3. إنشاء حسابات متعددة في اللعبة واستخدامها لنقل العملة الافتراضية أو العناصر داخل اللعبة فيما بينها.
4. المقامرة باستخدام العملة الافتراضية أو العناصر الموجودة داخل اللعبة في الألعاب عبر الإنترنت.
5. إنشاء عناصر افتراضية مزيفة في اللعبة وبيعها للاعبين آخرين.
أمثلة لألعاب تحتوي على اقتصادات داخلية
ومثال الألعاب التي تحتوي على اقتصادات داخلية، مثل Fortnite و World of Warcraft و Second Life،حيث تتيح بيع وشراء العناصر داخل اللعبة بعملات حقيقية، ما يخلق فرصة للمجرمين لغسيل الأموال، كما أن بعض الألعاب تسمح رسميًا بالمعاملات النقدية، في حين أن البعض الآخر يُحظر رسميًا ولكن يتم التحايل عليه عبر مواقع غير رسمية مثل - PlayerAuctions و g2g.com - كما تُستخدم لعبة "المزراعة الذهبية" (Gold Farming) لجمع موارد رقمية وإعادة بيعها مقابل أموال حقيقية، وهو نشاط يمكن استغلاله لنقل الأموال غير المشروعة – بحسب "ملازم".
وتشير بعض التقارير والدراسات إلى هناك أدلة على استخدام الألعاب كوسيلة اتصال بين المجرمين والإرهابيين، ما دفع وكالات الاستخبارات مثل NSA وGCHQ إلى مراقبة الألعاب مثل World of Warcraft وSecond Life، كما أن سلسلة ألعاب الفيديو Counter-Strike تحتوي على مفاتيح حاويات CS: GO التي تم شراؤها داخل اللعبة، ويمكن بيع هذه العناصر المشتراة وتبادلها في سوق Steam Community. ومع ذلك، مع القرار المفاجئ الذي اتخذته سلسلة ألعاب الفيديو Counter-Strike في عام 2019، لم يعد من الممكن شراء مفاتيح حاويات CS: GO وتداولها.
أمثلة لألعاب أخرى
نشرت Counter-Strike هذا الإشعار على مدونة وأبلغت به مستخدميها، وفقًا لمدونة Counter-Strike، فقد اتخذوا هذا القرار لأن شبكات الاحتيال العالمية تحولت إلى استخدام مفاتيح CS: GO لتصفية أرباحها. بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أن جميع المشتريات الكبيرة المتداولة في السوق يُعتقد أنها احتيالية.
ويضيف "ملازم": ومن الأمثلة المهمة الأخرى لعبة Fortnite، وهي اللعبة الشعبية على الإنترنت، التي تحولت إلى جنة لغسيل الأموال. وهذا ما جاء في تقرير Sixgill's Carding and The Digital Gaming Industry . Fortnite، التي تبلغ عائداتها الشهرية مئات الملايين من الدولارات، هي لعبة معركة ملكية. والعملة الرقمية للعبة هي V-Bucks، ويتم استخدام الأسلحة داخل اللعبة لشراء الملحقات، ويقوم المجرمون بالتسجيل في Fortnite، وإنشاء ملف تعريف، وشراء العديد من V-Bucks أو الملحقات باستخدام بطاقات ائتمان غير قانونية أو غير شرعية.
وبعد ذلك، يكسبون أموالاً نظيفة عن طريق بيع هذه المخزونات التي اشتروها بأسعار أقل، وينفذون هذا البيع في البورصات السوداء، ويعلن المجرمون عن السوق السوداء من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويجذبون العملاء، وعادة ما تتم معالجة هذه المدفوعات من خلال البيتكوين، وكإجراء احترازي، ذكرت Epic Games مع Fortnite أنه يجب على اللاعبين حماية حساباتهم وعدم مشاركة معلومات حساباتهم مع الآخرين.
إجراءات مكافحة غسل الأموال عبر العاب الفيديو
تم تنفيذ العديد من التدابير من قبل مطوري الألعاب والهيئات التنظيمية فعلى الرغم من وجود لوائح قليلة لمنع غسل الأموال في صناعة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت إلا أن مجموعة العمل المالي المعروفة ( FATF) أضافت إلى التوصية الخامسة عشرة بشأن غسل الأموال في عام 2019( بتقديم نهج لتنظيم وإشراف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP))، وبناء على هذه التوصية ستنخفض أنشطة غسل الأموال في هذا القطاع مع قيام الجهات التنظيمية بإدخال لوائح جديدة على قطاع ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.
ومن بين التدابير التي يمكن اتخاذها فرض ضوابط أكثر صرامة على العملات الافتراضية والعناصر الموجودة داخل اللعبة. ويشمل هذا إلزام اللاعبين بتقديم إثباتات الهوية وإثبات العنوان عند شراء العملات الافتراضية والعناصر الموجودة داخل اللعبة ومراقبة المعاملات بحثاً عن أي نشاط مشبوه. كما يمكن لمطوري الألعاب وضع حدود لكمية العملات الافتراضية التي يمكن شراؤها أو تداولها ووضع حد أدنى للمعاملات، بالإضافة إلى ذلك، قام العديد من مطوري الألعاب بتنفيذ أنظمة الكشف عن الاحتيال والوقاية منه للكشف عن المعاملات المشبوهة ومنعها. تستخدم هذه الأنظمة خوارزميات التعلم الآلي لتحليل المعاملات وتحديد الأنماط التي قد تشير إلى غسيل الأموال.
مطوري الألعاب
كما قدم بعض مطوري الألعاب أيضًا إجراءات "اعرف عميلك" و"مكافحة غسيل الأموال" لتحديد هوية اللاعبين والتحقق منها ومراقبة معاملاتهم داخل اللعبة، وقد صُممت هذه الإجراءات لمنع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال والإمتثال للأنظمة والقوانين القانونية في البلدان التي تعمل فيها، هذا أضافة إلى أن بعض الألعاب بدأت تتخذ خطوات لمكافحة هذه المخاطر، مثل Second Life التي فرضت تسجيل المستخدمين من خلال شركة مالية مرخصة Tilia Inc، كما أن هناك دعوات لمعاملة الألعاب التي تسمح بتبادل الأموال مثل منصات العملات الرقمية، وإلزامها بالإمتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
هل جرم القانون المصرى عمليات غسل الأموال عبر الفيديو؟
يُجيب الخبير القانوني: لم يتضمن قانون غسل الأموال المصرى رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 تجريم غسل الأموال بواسطة أو عبر العاب الفيديو، وإن تضمن جريمة غسل الأموال الواقعة فى صروتها التقليدية دون التكنولوجية، على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 قد نصت فى عجز المادة الأولى منها على تعريفها للأموال بأنها الأصول المالية والافتراضية إلا أنها عرفت الأصول الافتراضية بأنها التمثيل الرقمى للقيمة والتى يمكن تدوالها أوتحويلها رقمياً، وتستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار، وهذا لا يشمل بطبيعة الحال التمثيل الرقمى للعملات الرقيمة والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية، مما يعنى عدم تجريم جريمة غسل الأموال عبر العاب الفيديو.
كما أن الملاحظ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرى رقم 175 لسنة 2018 قد جرم فى المادة ( 27): "كل من أنشأ أو ادار أو استخدم موقعاً أوحساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً "، وعلى الرغم من ذلك يمكن استخدام هذه المادة لتجريم عمليات غسل الأموال عبر العاب الفيديو، لأن الجريمة الأصلية وقعت واستخدمت شبكة المعلومات الدولية كوسيلة تقنية لغسل عائدات الجريمة الأصلية.
فراغ تشريعى للجريمة لعدم وجود نص صريح
وهذا يتساند مع المادة ( 206) من قانون البنك المصرى المصرى والنقدرقم 194 لسنة 2020 والذى جرمت: (حظر اصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونية أو الاتجار فيها أوتدوالها أو الترويج لها أو انشاء أو تشغيل منصات لتدوالها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى )، وقد عاقبت المادة (225) على الفعل المرتكب فى المادة ( 206) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
ويؤكد "ملازم": أن كنا نرى أن هذه النصوص لا تكفى بذاتها لتجريم عمليات غسل الأموال عبر العاب الفيديو لعدم وجود نص صريح، كما فعل المشرع الإمارتى في المادة (37) من القانون الإتحادي رقم 5 لعام 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى نصت على أن: "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أي من الأفعال الآتية:
1 - تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
2 - إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
3 - اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها .
ويوصى الخبير القانونى فى الختام إلى ضرورة:
1.قيام الحكومات والمطورين بالتعاون لوضع سياسات تحمي اللاعبين وتمنع استغلال الألعاب في الجرائم المالية.
2.يمكن لشركات الألعاب تحسين مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية للسلطات المختصة.
3.هناك حاجة لمزيد من الأبحاث والجهود التنظيمية لضمان عدم استغلال هذه البيئات الرقمية في الأنشطة غير القانونية.
4.وبشكل عام، لمكافحة غسيل الأموال في صناعة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، يتعين على مطوري الألعاب ووكالات إنفاذ القانون العمل معًا، باستخدام مزيج من التكنولوجيا واللوائح، لتحديد الأنشطة غير القانونية وتعقبها.
5. يجب على المشرع المصرى تعديل أحكام قانون تقنية المعلومات بتجريم كل اشكال عمليات غسل الأموال عبر الوسائل التكنولوجية.
يشار إلى أنه لا تزال عمليات غسيل الأموال ظاهرة دولية متنامية، وتتراوح التقديرات الحالية لمقدار الأموال التي يتم غسيلها في جميع أنحاء العالم بين 500 مليار دولار و1 تريليون دولار – بحسب احصائيات سابقة - وهي من أهم معوقات النمو الاقتصادي لما لها من آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، وخاصة على الاقتصادات النامية الضعيفة، ويعتقد خبراء الاقتصاد أن غسيل الأموال هو محور الارتكاز للجريمة المنظمة (المافيا)، ومن ثم فإن القضاء على غسيل الأموال معناه ضمنيًا القضاء على المافيا.
