برود الحكومة يقود مكافحة الغلاء.. ونائبان يسألان عن خطط مجلس الوزراء لحماية المطحونين

قالت الدكتورة هالة أبوعلى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تحتاج لتحركات سريعة لعلاج المشاكل التى أصابت الميزان التجارى بين الصادرات والواردات، مؤكدة أن إجراءات التقشف الشعبية التى قام بها المواطنين بدافع من الوعى الذاتى من دخلهم الشخصى بعد تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، هو الذى أدى إلى انخفاض الاستيراد بعد إصابة السوق بحالة كساد نسبى.

وأوضحت النائبة البرلمانية في تصريحات لـ"برلمانية"، أن إجراءات الحكومة لخفض الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج لم يتم الكشف عنها حتى الن، متسائلة:" هل يوجد من الأساس خطة حكومية لذلك أم لا؟"، مضيفة أنه لا يوجد حكومة تتقدم بوطن إلا ولديها خطة أساسية له محاور محددة ومعلنة وخطط بديلة لحالات الطوارئ أو التغيرات المفاجئة كما يحلو للبعض تسميتها.

هالة أبوعلى منتقدة الحكومة: المسئولون لا يقومون بعملهم على أفضل وجه

وأكدت الدكتورة هالة أبوعلى، أن المناخ الاقتصادى الأن رغم تحسنه إلا أنه غير مُرضى للجميع إذ أننا نرغب في المزيد مع العلم أننا نعلم الصعوبات التى واجهها ومازال يواجهها الاقتصاد إلا أن بعض المسئولين لا يقومون بعملهم على أفضل وجه، وهو ما يستدعى أن يتحلوا بالمسئولية لأننا لدينا مسئولين لا يشعرون بالمسئولية وهو ما يتسبب في مشاكل عدم حسم مشروعات البنية التحتية وحل مشاكل المصانع المغلقة أيًا كان عددها الحقيقى 4500 أو 7 آلاف أو حتى مصنع واحد مغلق، كما أن كثرة شكاوى المواطنين من الغلاء وعدم وجود رقابة يؤثر سلبًا بالتأكيد على المناخ الاقتصادى وهو أمر لا يحتاج إلى خطط فريدة من نوعها بل يحتاج إلى حث الأجهزة والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق للنزول إلى الشارع ومزاولة عملهم المكلفين به بشكل طبيعى وهو أمر لا يحتاج لجهود جبارة.

محمود الصعيدى: التحركات الحكومية في معالجة ملفات غلاء الأسعار تتم ببرود شديد

من جانبه، قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن التحركات الحكومية في معالجة ملفات غلاء الأسعار تتم ببرود شديد، لذلك يجب على الحكومة مصارحة البرلمان لأنها تهربت أكثر من مرة من الإعلان عن خطتها لإنقاذ المواطنين المطحونين في مفرمة الغلاء.

وأضاف "الصعيدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة تعانى من فقر معلوماتى للخروج من أزمة الأسعار كما أنها ترفض التحاور مع مجلس النواب بشكل ثنائى للخروج بأفكار ابتكارية لتوفير السلع بأسعار فى متناول يد المواطن محدود الدخل، كما أن ملف السلع التموينية والجدل حولها مازال عالقًا ولم يحسم بعد.

وطالب النائب محمود الصعيدى، من أسماهم بعقلاء مجلس الوزراء بالجلوس مع نواب الشعب للاستماع لما يدور فى الشارع المصرى بعيدًا المكاتب المكيفة المنعزلة عن عموما الناس، لحل المشاكل، مؤكدًا: "الحلول من طرف واحد لم تعد ملائمة للعصر الحديث ويجب على الحكومة أن تدرك أن البرلمان يحكم باسم الشعب".