وأضاف "العادلى"، لـ"برلمانى"، أن صندوق مصر السيادى فكرة جيدة ومعمول بها فى الكثير من الدول، لافتا إلى أن الصندوق سيحافظ على أصول مصر المهدرة ويعمل على استغلالها الاستغلال الأمثيل، بما يمكن معه إدخال موارد عديدة لخزينة الدولة، مؤكدا أن استغلال هذه الأصول واستثمارها أفضل من تركها معطلة دون استغلال.
وطالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، الحكومة بسرعة تطبيق هذا القانون والتفاعل الإيجابى معه، وتسهيل إجراءات إنشاء الصندوق وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
وكان مجلس النواب، وافق نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى، على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر، لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية، ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه، ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
