انفراجة فى أزمة "البناء الموحد"
يرى قانون البناء الموحد النور خلال دور الانعقاد الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهت وزارة الإسكان من مناقشته وإحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان من أجل مناقشته عقب إدخال العديد من التعديلات عليه والتى تهدف إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها، ورحب عدد من نواب البرلمان بالتعديلات التى شملها القانون، مؤكدين أنه سوف يكون أولوية للمجلس خلال الدور الثالث من أجل مناقشته وإقراره.
محمد العقاد: تعديلات قانون البناء الموحد خطوة جيدة للقضاء على فساد التراخيص
أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك التعديلات المطروحة على قانون البناء الموحد تعد خطوة جيدة للقضاء على الفساد المنتشر فى تراخيص البناء مشيرا إلى أن التطبيق العملى للقانون يظهر الايجابيات والسلبيات، واللجنة سوف تناقش هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الثالث ومن ثم تتابع تطبيقها على أرض الواقع عقب إقرار القانون.
وأضاف "العقاد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من أبرز التعديلات شهادة المطابقة والتى على أساسها يبدأ صاحب العقار فى إدخال المرافق، وكان فى القانون القديم كان مهلة الرخصة قليلة للغاية، ويضطر المواطن إلى رفع قضية فى المحكمة ولكن بعد التعديل يمكن الحصول على هذا الشهادة فوريا موضحا أن هذه التعديلات سوف تزيد من الدخل المتوقع للدولة.
وأوضح النائب أن الهدف الأساسى من التعديلات، وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها.
النائب بدوى النويشى: تعديل قانون البناء الموحد أمر حتمى
وأكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من الضرورى أن يتم تعديل قانون البناء الموحد لأنه لم يفرق بين البناء فى المدينة أو القرية، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين الكثيرة من صعوبة إجراءات التراخيص، مما يدفع عدد كبير منهم إلى البناء المخالف.
وأضاف "النويشى"، أن لجنة الإسكان سوف تتولى مناقشة القانون ومن ثم إعداد تقرير عنه لمناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الدور الثالث، موضحا أن هذا القانون يعد من القوانين التى لها أولوية لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
النائب حسن خير الله: جوهر تعديلات القانون القضاء على البيروقراطية والروتين
من جانبه، أكد النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن جوهر تعديلات قانون البناء الموحد هو القضاء على البيروقراطية والروتين خلال تعاملات المواطنين من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، مشيدا بمقترح منح المكاتب الاستشارية حق إصدار التراخيص بدلا من الإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية.
وأضاف "خير الله"، أن التعديلات على قانون تتم بالتوافق بين لجنة الإسكان والحكومة من أجل الوصول إلى تشريع يسهل إجراءات التراخيص ويبسطها، لافتا إلى أنه قدم العديد من طلبات الإحاطة حول هذا التعقيدات المتعلقة بالبناء. وأوضح النائب، أن هناك مادة قانون البناء الموحد تنص على إمكانية وضع اشتراطات مؤقتة للبناء لحين الانتهاء من المخططات التفصيلية، لافتا إلى أن أى مواطن يرغب فى البناء يجد صعوبة بالغة من التخطيط العمرانى.
