التهرب من الضرائب - أرشيفية
التهرب الضريبي من الأفعال التي جرمها المجتمع والقانون على مر العصور، واعتبرها إحدى جرائم الإخلال بالشرف، فقد اعتبر المشرع "الممول أو المكلف" متهرباً، حالة تأخره عن تقديم إقراره الضريبي وأداء الضريبة عن المدد المحددة في هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً، أو حالة تقدم ببيانات خاطئة إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، وهناك عدة حالات أخرى منها حالة عدم تمكن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسـة اختـصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها.
وفي حالة ارتكاب - ما سبق - يتم تغريم المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فـضلاً عن مبلغ الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة، وتتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود، أما حالة تجاوز مدة الستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيـد المحـددة لتقديمـه الإقرار الضريبي، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالـة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة في قضايا التهرب من الضرائب
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب، والإجابة على العديد من الإشكاليات المتعلقة بعقوبات التهرب الضريبي المقررة وطرق المصالحة، وذلك طبقا لمذكرة التفتيش القضائي للنيابات بشأن تحقيق جرائم التهرب الضريبي والتي تضمنت في الجزء الأول مذكرة إرشادية بشأن أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.
8 إجراءات يجب على عضو النيابة اتباعها قبل التحقيق
في البداية – أولا: يجب أن يستظهر عضو النيابة المحقق في قضايا التهرب من الضرائب: 1-تاريخ موافقة وزير المالية ومضمونها، 2-طبيعة النشاط والكيان القانوني، 3 - مكان مزاولته وطبيعة المكان، 4- نوع الضريبة المستحقة والواقعة المنشأة لها، 5 - تاريخ علم المصلحة بالجرائم المرتكبة، 6 - الإجراءات التي اتخذتها لجنه الفحص وما أسفر عنه عملها، 7 - المستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه وسند اللجنة في استبعاد أو إضافة سنوات تجريم أو أحد الأنشطة أو أحد المتهمين، 8 - بيان الأرباح المخفاة والضرائب المستحقة – وفقا لـ"الجنزورى".
4 تكليفات للجان الفحص المشكلة من قبل النيابة
ثانيا: القرارات الصادرة من النيابة العامة بتشكيل لجان الفحص يجب أن تشتمل على تكليف تلك اللجان بما يلي: بوجه عام:
1- أن تكون جميع أعمال اللجنة من مناقشات ومعاينات واطلاعات بموجب محاضر أعمال موقعة من أعضاء اللجنة وترفق بتقرير الفحص.
2- التحقق من صحة وجدية ما ورد بتحريات المباحث أو مذكرة الإحالة في شأن واقعة التهرب والمستندات المرفقة بأي منهما بالانتقال إلى الجهة الصادرة منها والإطلاع على سجلاتها بموجب محاضر إطلاع.
3- ضرورة إطلاع اللجنة على دفاتر وسجلات جهة التعامل باعتباره مستندا دالا على مزاولة النشاط وحجمه ويقوم مقام إفادة الجهة.
4- تكليف لجنة الفحص بإرفاق المستندات حسب نوع النشاط من المحررات الرسمية والعقود والصور والإفادات من الجهات والإدارات المختصة والمعاينات والمناقشات والرأى الفنى للمختص حسب نوع النشاط والسجلات والدفاتر والأوراق لدى الجهات – الكلام لـ"الجنزورى".
ثالثا: يراعى تحقيق الدفاع الجدي الذي يبديه المتهم أمام لجنة الفحص أو بالتحقيقات وتكليف اللجنة المذكورة بالرد عليه.
رابعا: عدم الإخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم.
خامسا: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير.
سادسا: إذا تم التصالح:
1- القضايا التي لم يتم التصرف فيها تحفظ كليا ويتم التقرير فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية.
2- بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
متى يسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل؟
يشار إلى أنه يسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل عن الإقرار السابق تقديمه في المواعيد القانونية، إذا اكتشفت مصلحة الضرائب إحدى حالات التهرب الضريبي، أو الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص الضريبي، وأيضاً يعاقب أي موظف من مصلحة الضرائب الذي انتهت خدمته لأي سـبب مـن الأسـباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سـواء كـان ذلـك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الـضريبة فيهـا، وذلـك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
وأيضاً أي ممول أو مكلف لم يلتزم بالإخطار بأي تغييرات تحدث على البيانـات السابق تقديمها عند التسجيل وذلـك خـلال 30 يومـا من تاريخ حدوث هذا التغيير، حيث يقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلـف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألـف جنيه، ويعاقـب كل من لم يلتـزم بالاحتفـاظ بالـدفاتر والـسجلات الورقيـة أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانوناً بغرامـة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
مخالفات وعقوباتها المقررة
وأيضاً يحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها مـن المنـشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، ومن يخالف يعاقب بـالحبس مـدة لا تقـل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألـف جنيـه ولا تزيـد على 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكـون المـسئول عن وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة مـن أحـد الأشـخاص الاعتبارية، الـشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئـيس مجلـس الإدارة ممـن يتولون الإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبـات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلـب كتابي من الوزير أو من يفوضه، حيث يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليهـا في هـذا القانون أو القانون الضريبي.
طرق التصالح
على من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل "100%" من قيمة المـستحقات الـضريبية، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلـى مـن يـرخص لـه في ذلك من الوزير، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمـة المختـصة إذا دفع "150%" من قيمة المستحقات الضريبية، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بـات جـاز التـصالح نظيـر دفع "175%" من قيمة المستحقات الضريبية.
وأيضاً للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنـصوص عليهـا في القـانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامـة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها مـن آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تـم التصالح أثناء تنفيذها، وللمصلحة الحق في تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكـام هذه الاتفاقيات.
الحق في تبادل المعلومات
كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيـات مـع الجهـات الحكوميـة والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبـادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عـدم الإخـلال بالأسـرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف، ويجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليـف وزارة الماليـة بإخطـار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي يتعامـل معها الممول أو المكلف الذي يحال إلى التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهـرب الضريبي محل التحقيق أو المحاكمة، وعلى هذه الجهات والبنوك والـشركات وقـف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف إلى حـين حفـظ التحقيـق أو الحكـم بـالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
نشر أسماء المخالفين
ويجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صـدرت ضـدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر في جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار، وأيضاً تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تطبقهـا مـصلحة الـضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الـضرائب، وذلـك بقـرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، عند الانتهاء من تطـوير المـصلحة المذكورة وميكنتها.
.jpg "download (1)")
