قبل العيد.. قائمة ممنوعات السفر.. "الحقائب الذكية" تحتاج موافقة مُسبقة.. النقد الأجنبى لا يزيد على 10 آلاف دولار.. ارتداء السيدات كمية من الذهب غير المسموح بها.. و35 عقارًا مُدرجًا بجدول المُخدرات وفقا للقانون

بالتزامن مع اقتراب الأعياد والمناسبات وعلى رأسها عيد الفطر المبارك يلجأ العديد من المواطنين للسفر خارج البلاد أو حتى داخلها من خلال المطارات والموانئ لقضاء الاجازة، في العديد من الدول السياحية، أو حتى مع الأهل والأقارب حال كانوا مقيمين في محافظة من محافظات الجمهورية، إلا أنهم يتعرضون للمسألة القانونية نتيجة الجهل بالقانون من خلال حيازة ممنوعات لم يكونوا على دراية بأنها محظورات مثل حيازة مبالغ مالية تزيد عن 10 ألاف دولار أو أدوية تم إدراجها دون علمهم مثل "كونجستال" الذى تم إدراجه مؤخرا أو حتى ارتداء سيدة من السيدة كمية من الذهب غير الكمية المسموح بها.

ومجمل هذه المخالفات التي تحدث في كثير من الأحيان بدون قصد - وهو ما يخالف القانون المصري - حيث يتعرض العديد من المواطنين والسائحين للمساءلة القانونية، ومصادرة أموالهم أو تغريمهم، نتيجة عدم علمهم والدراية بالمبالغ التي ينبغي حملها عند السفر بحسب القانون المصري، أو تعمدهم محاولة تهريبها، أو حيازتهم أدوية تم إدراجها لجدول المحظورات خلال الفترة الماضية وهم ليسوا على دراية بذلك، خاصة وأننا في مثل هذه الأيام تكثر ضبطيات ووقائع القبض على المخالفين في المطارات والموانئ، ثم يبررون أفعالهم في التحقيقات بأنهم لم يكونوا على دراية بهذه المعلومات والإرشادات والضوابط. 

احذر من حيازة ممنوعات "هتوقف السفرية" وفقا للقانون

في التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل كيفية السفر من الدولة ومغادرتها لقضاء أجازة عيد الأضحى من خلال التعرف على المبالغ المسموح بها، وكذا كمية الذهب الجائز ارتدائها بالنسبة للسيدات، فضلا عن الأدوية الجائز حيازتها من عدمه، وذلك وفقا لما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء مبروك.

أولاَ: احذر من محتويات الحقائب الذكية

أولاَ: إن كنت تحمل حقيبة ذكية أثناء السفر خارج البلاد، فيجب الافصاح عن ذلك، ويقصد بالحقائب الذكية الحقائب التى تتضمن تقنية بطاريات الليثيوم المدمجة أو المحركات أو أجهزة الشحن المحمولة أو نظام الملاحة "جى بى اس" أو البلوتوث أو شرائح تحديد الهوية بالرادية "ار اف إي دي" أو خدمة "وأي فاى"، وبالتالى فان الحقائب الذكية التى تعمل ببطارية ليثيوم واحدة يتراوح خروج الطاقة فيها بين 100 و160 واط لابد من الحصول على موافقة مسبقة – وفقا لـ"مبروك". 

ثانيا: احذر من السجائر الالكترونية 

يمكن حمل السجائر الالكترونية، ويتم وضع تلك السجائر الالكترونية فى الحقائب المحمولة، ولا يجب وضعها مع الأمتعة المسجلة. 

ثالثا: كمية الذهب "مشغولات، أو سبائك، أو جنيهات ذهبية"

نصت المادة 15، 16 من القانون رقم 68 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة على أنه لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية من المعادن الثمينة أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ولذلك إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون المشغولات الذهبية أو الفضية واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي، فلا يجوز سحبها من الجمارك أو الافراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقميها بعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن – الكلام لـ"مبروك".  

لذلك فإن الاحتفاظ بالذهب والمرور به من الجمارك أمر عادى ولا يسأل صاحبه حتى ولو زاد مقداره عن "الكيلو جرام" طالما للاستعمال الشخصي، حيث أنه لم يرد نص فى القانون واللوائح التنفيذية يحدد كمية الاستخدام الشخصي، ولذلك فإن ما زاد مقدار ما يحمله الشخص عن الاستخدام الشخصى عند القدوم من الخارج يتم حجز المشغولات الذهبية لدى الجمارك والتحفظ عليها لحين السفر وفى حالة رغبة صاحبها الافراج عنها والدخول بها للبلاد يتم عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها وتقييمها واعداد تقرير فني بذلك.

وتحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين من صاحب الشأن، ومن ثم تعود مرة أخرى إلى الجمارك، وذلك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية قبل الافراج، أما فى حالة المغادرة والسفر خارج البلاد، فلا يسمح إلا فى حدود الاستخدام الشخصى للمشغولات الذهبية والسبائك وبشرط وجود فواتير شراء وأن يكون الذهب مدموغ بالدمغة المصرية. 

رابعا: احذر من النقد الأجنبي الزيادة عن المسموح به

وبالنسبة للنقد الأجنبي، فإذا كنت تحمل نقدا أجنبيا يزيد عن 10000 دولار "عشرة الاف دولار أمريكي" أو ما يعادلها من العملات الأخرى فيتعين عليك الالتزام بالآتي:  

- الاقرار عن هذه المبالغ بالاقرار الجمركى المخصص لذلك دون أي مسائلة قانونية، وذلك حفاظا على كافة حقوقك القانونية.

- التحويلات من خلال البنوك ليس عليها قيود فيما يحمله الشخص من أى من الوسائل البنكية "فيزا بنك – شيكات سياحية وغيرها".

- النقد المصرى المصرح به فقط فى حدود "5000" جنيها مصريا "خمسة ألاف جنيها مصريا" حد أقصى. 

ورصد المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 3013 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 فى المادة 233 عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

كما عاقب المشرع كذلك في المادتين 116/2 و 126/1 من ذات القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عن عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته الـ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها، إذ التجريم فيهما يتخذ صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد – أياً كان السبب الذي دفع حائزه إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه – وليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها إذ ادخال وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإلا وجب الإخطار.

ولهذا فإن المحظور هو التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والمصارف المعتمدة أو عدم الإفصاح عنه عند الخروج أو القدوم إلي البلاد دون مجرد حيازة أو احراز النقد الأجنبي في حد ذاته، ولهذا لا جريمة في سلوك من يحتفظ بنقد أجنبي أيا كان الباعث أو القصد من حيازته أو احرازه أو من يحرز نقد اجنبي عند قدومه أو خروجه من البلاد دون أن ينوي عدم الإفصاح عنه أو كان أقل من عشرة آلاف وذلك عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويرجع ذلك أن النقد الأجنبي في حد ذاته مشروعا، ولهذا كان الاتصال به وحيازته بدوره مشروعا.

خامسا: احذر من الأدوية

يفضل حيازة الأدوية المصرح بها والتى بموجب تقارير طبية وروشتات صرف الأدوية من الطبيب المعالج، ويحظر على الشخص حمل أدوية مدرجة على جدول المخدرات فى مصر إلا بروشتة طبية صادرة من الطبيب، وبحد أقصى 20 قرص وفى حالة الزيادة عن ذلك يتم مصادرة الدواء وتوجيه تهمه تعاطى المخدرات فى حالة عدم وجود إذن طبي أو الاتجار فى المخدرات فى حالة حمل كميات كبيرة من الدواء المخدر، ولابد من التذكير على الاشخاص القادمين الى مصر بعدم حمل دواء وهي كالتالي:

"الكونجيستال شراب، توسكان، توسيفان، نيكوكودايين، ديدركس، برويوكسين، موجادون، نترازبيام، كوديفان، بلمولار، الفاكمين حقن، الكيتامين، كودينالن، سومينال، فينبابينال، نوفاسى، برونكلاز، فينوباربيتال، كما شملت قائمة الجدول الصادرة من وزارة الصحة المصرية الادوية الاتية: "فالنيل، كالميبام، نيوريل، فاليم، ترانكسين كبسولات، لاكسوتنيل أقراص، أى أن أقراص، زانكس، كوداستين، كوديبرنت، كودافين شراب، يومادريل اقراص، توسيفان، كورفاس، ميجرانيل، كافرجون ليوس، ليبراكس، رينوتريل أقراص".