التحول الرقمى - أرشيفية
تناولنا في الأعداد السابقة سلسلة تقارير عن التحول الرقمي، وتحدثنا فيها عن بداية رحلة التحول الرقمي في مصر، والتحول الرقمي وحوكمة العمليات الضريبية، وعن الرؤية الصائبة للقيادة السياسية عن التحول الرقمي، ونتناول في هذا العدد موضوعا هاما ومرتبطا بالتحول الرقمي بشكل جزئي، ألا وهو تحديث الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي في مصر من خلال التحول الرقمي بأساليب وإجراءات تطبيق التقنيات بكافة أشكالها في المنشآت الحكومية والخاصة لأغراض تطوير الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات التي تقدمها المنشأة لجميع الجهات المستفيدة.
ويقوم التحول الرقمي على أساس توظيف الموارد التقنية والبشرية بالطرق الأفضل، مما يطور من إجراءات العمل في كافة المجالات، وخصوصا في أساليب التواصل مع العملاء، لتسهيل تقديم الخدمات بالشكل الملائم وبالجودة المطلوبة، ولتحقيق متطلبات التحول الرقمي فإن ذلك يستوجب ملائمة الهيكل الإداري للمنشأة مع متطلبات البيئة الرقمية، وهذا الأمر يُعد من الأمور الحيوية الذي يحدد مدى نجاح المنشأة في تقديم الخدمات التقنية بشكل أفضل والمنافسة مع الشركات والمؤسسات الأخرى للوصول للأسواق المحلية والعالمية لإيجاد أفضل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العائدات.
التحول الرقمى وتحديث الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التحول الرقمى وتحديث الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي، فالهيكل التنظيمي الناجح في البيئة الرقمية لا يعطي المنشأة إطارها الرسمي فحسب بل يحدد المهام والواجبات وييسر الكثير من الأعمال التي يتم انجازها كالتخطيط المسبق والتنسيق والتفويض واتخاذ القرارات لضمان سرعة وجودة التنفيذ وتقليل التكاليف لإنجاز هذه الأعمال، ولقد لجأت عدة مؤسسات محلية وعالمية إلى إعادة الهيكلة الإدارية لتطوير أدائها وتخفيض التكاليف بتوجيه الموارد المادية والبشرية بشكل أكثر فعالية - بحسب الدكتور أحمد عبدالوهاب، الخبير واستشاري التدريب، ومؤسس الجمعية المصرية للباحثين العلميين.
قانون الخدمة المدنية وتحديث الهياكل التنظيمية:
قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بتاريخ 1/11/2016، ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 43 مكرر (أ) في 1/11/2016، والمكون من 77 مادة تمثل صلب القانون مقسمة علي 9 أبواب، بالإضافة الي مواد الاصدار وعددها 5 مواد، وثلاثة جداول ملحقة بالقانون، نصت المادة الأولي من مواد إصداره علي أنه: "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك" – وفقا لـ"عبدالوهاب".
وبناء علي هذه المادة فإن أحكام هذا القانون ومن بينها الأحكام المتعلقة بالهياكل التنظيمية تسري علي كافة الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة عدا تلك التي تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بتاريخ 27/5/2017، ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر في 27/5/2017، والمكونة مواد إصداره من مادتين، وصلب اللائحة مكون من 195 مادة مقسمة علي 9 أبواب، نصت المادة الأولي منها علي أنه: "على كل وحدة أن تتخذ الإجراءات التالية لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية: ...... 3- تحديث هيكلها التنظيمي بصفة دورية بما يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها واحتياجاتها في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة...." – الكلام لـ"عبدالوهاب".
المادة 188 من لائحة القانون
وجاء بالباب التاسع من القانون والخاص بالأحكام العامة والأنتقالية المادة رقم 75 والتي نصت علي أنه: " تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون........، ويلتزم الجهاز بمتابعة تنفيذ هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية" – طبقا لـ"عبدالوهاب".
وأكدت المادة 188 من لائحة القانون علي ذات الأمر حيث نصت علي أنه: "تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به بما يأتي:
1- تحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف......"، وبناء علي حكم المادة رقم 75 من القانون والمادة 188 من لائحة القانون تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكامه بتحديث الهياكل التنظيمية وذلك في مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنه 2018 وتحديث الهياكل التنظيمية:
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنه 2018 بتاريخ 24/6/2018 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 مكرر (ب) في 24/6/2018 ونص في المادة الأولي منه علي أنه: " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه يستحدث في وحدات الجهاز الاداري للدولة تقسيمات تنظيمية بالمسميات الآتية:
1-التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
2-التقييم والمتابعة.
3-المراجعة الداخلية.
4- الموارد البشرية.
5- الدعم التشريعي.
6- نظم المعلومات والتحول الرقمي.
ونصت المادة الثانية من هذا القرار علي أنه: "يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بالمادة السابقة بوحدات الجهاز الاداري للدولة، وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة في كل منها، واتخاذ الاجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمي لها بما يتفق مع احكام هذا القرار"، وبناء علي هذا القرار فإنه تم أستحداث 6 تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الاداري للدولة من بينها تقسيم بمسمي نظم المعلومات والتحول الرقمي.
والمتفحص لهذا القرار يجد الآتي:
أولاً: هذا القرار عندما تضمن من بين التقسيمات التنظيمية التي يري استحداثها في وحدات الجهاز الاداري للدولة تقسيم بمسمي نظم المعلومات والتحول الرقمي، فهو يؤكد علي الرؤية الصائبة للدولة المصرية والقيادة السياسية نحو التحول الرقمي، والاهتمام الكبير به في المرحلة الحالية.
ثانياً: هذا القرار تضمن تقسيمات تنظيمية يري استحداثها في وحدات الجهاز الاداري للدولة لم تكن الغالبية العظمي من تلك الوحدات تتضمنها في هياكلها التنظيمية بذات المسمي أو بأي مسمي آخر وهي التقسيمات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة.
ثالثاً: هذا القرار تضمن تقسيمات تنظيمية يري استحداثها في وحدات الجهاز الاداري للدولة كانت غالبية الوحدات تتضمنها في هياكلها التنظيمية بمسمي آخر أو اختصاصاتها موجودة في عدد من التقسيمات داخل تلك الوحدات.
-وهي التقسيم الخاص بالموارد البشرية والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات "شئون العاملين، شئون التوظيف، التدريب ....الخ".
-والتقسيم الخاص بالدعم التشريعي والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات " التحقيقيات، الشئون القانونية، الفتاوي والاراء، العقود، الادارة القانونية ... الخ".
-والتقسيم الخاص بالمراجعة الداخلية والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات " التوجيه والرقابة، التفتيش، التفتيش المالي والاداري ... الخ".
-والتقسيم الخاص بنظم المعلومات والتحول الرقمي والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات "الحاسب الآلي، المعلومات ، ... الخ".
ويؤكد ذلك الاستنتاج مطالعة القرارات التي صدرت من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن استحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بهذا القرار بوحدات الجهاز الاداري للدولة، وهي القرارات أرقام 22 لسنه 2019 بشأن الموارد البشرية، و86 لسنه 2019 بشأن الادارة الاستراتيجية، و87 لسنه 2019 بشان نظم المعلومات والتحول الرقمي ، و54 لسنه 2020 بشأن المراجعة الداخلية، فنجدها تتحدث عن الاجراءات اللازمة لتطوير أو استحداث تقسيم تنظيمي جدبد في الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الاداري للدولة.
رابعاً: من شأن هذا القرار أن يوحد المفاهيم الادارية داخل كل وحدات الجهاز الاداري للدولة، فسوف تتوحد اسماء التقسيمات التنظيمية داخل كافة تلك الوحدات تباعاً.
ملحوظة: فعندما تتحدث عن التقسيم التنظيمي الخاص باستخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة في انجاز الأعمال في تلك الوحدات فسوف تتحدث عن تقسيم بمسمي واحد وهو نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولن تتشتت بين المسميات الكثيرة التي كانت مستخدمة كالحاسب الآلي، المعلومات، الدعم الالكتروني ... الخ .
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 22 لسنة 2019
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 22 لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 112 ( تابع ) في 16 مايو 2019، ومكون من 16 مادة، الزمت المادة الآولي منه كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطوير أو استحداث تقسيم تنظيمي للموارد البشرية في هيكلها التنظيمي يتبع إداريا وماليا السلطة المختصة بتلك الوحدات أو من تفوضه، وتتبع فنياً الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .
فقد نصت هذه المادة علي أنه: "تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو هيئة عامة الاجراءات اللازمة لتطوير أو استحداث تقسيم تنظيمي للموارد البشرية في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة أو من تفوضه من الناحية الإدارية والمالية، والجهاز المركزي للتنظيم والادارة من الناحية الفنية".
التقسيم التنظيمي يتبع من الناحية الفنية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
وحسناً فعل المشرع في هذه المادة، حيث جعل هذا التقسيم التنظيمي المستحدث أو الذي سيتم تطويره يتبع مباشرةً مالياً وإدارياً السلطة المختصة أو من تفوضه، مما يبرهن علي الفهم العميق من جانب المشرع لدور الموارد البشرية في نجاح العمل الحكومي، وأهمية هذا التقسيم التنظيمي في استقطاب الموارد البشرية المتميزة والحفاظ عليها، والقيام بكافة الأدوار التي من شأنها تأهيل هذه الموارد البشرية للقيام بواجباتها المنوطة بها بأقصي جودة وبعالية وكفاءة.
كما أحسن حينما جعل هذا التقسيم التنظيمي يتبع من الناحية الفنية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، حيث يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما سيرد في المادة الثانية عشر من القرار الدعم والتوجيه الفني للتقسيم التنظيمي للموارد البشرية وكذلك التفتيش على أعمال هذا التقسيم وتقديم التقارير اللازمة في هذا الشأن، كما يتولي اعتماد مراكز تدريب الموظفين بالوحدات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال الموارد البشرية.
كافة أدوار ومهام هذا التقسيم التنظيمي
ومن ثم يضمن مستقبلاً أن كافة أدوار ومهام هذا التقسيم التنظيمي تتم بنفس الوتيرة، وأنه يتم تطبيق نفس القواعد والاشتراطات والإجراءات في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة، بما ينعكس مباشرةً علي حصول المواطنيين علي حقوقهم التي كفلها لهم دستور جمهورية مصر العربية الحالي لعام 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر (أ) في 18/1/2014 في المادة التاسعة منه والتي تنص علي أنه: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنيين، دون تمييز".
وفي المادة الرابعة عشر منه والتي تنص علي أنه: "الوظائف العامة حق للمواطنيين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون".
اختصاصات مهمة
وأشار القرار في مادته الثانية إلي أن التقسيم التنظيمى للموارد البشرية يهدف لوضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع استراتيجية الوحدة، ورفع معدلات الأداء بها، والتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية التى تضمن جودة بيئة العمل وكفاءة الموارد البشرية ومستوى عال من الثقافة الإيجابية المؤسسية، حيث نصت علي أنه: "يهدف التقسيم التنظيمى للموارد البشرية إلى وضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع استراتيجية الوحدة، ورفع معدلات الأداء بها، والتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية التى تضمن جودة بيئة العمل وكفاءة المورد البشرى ومستوى عال من الثقافة المؤسسية الإيجابية".
وأشار القرار في مادته الثالثة إلي أن التقسيم التنظيمى للموارد البشرية يختص بعدة اختصاصات منها وضع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بالوحدة فى ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ كل أنشطة الموارد البشرية، وأخصها تحديث الهيكل التنظيمى، وتوصيف وتقييم الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف، وتخطيط المسارات الوظيفية والترقيات، بالإضافة إلى تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس وذلك على مستوى جميع الوظائف بالوحدة الإدارية ووضع النظام اللازم لمتابعتها.
9 اختصاصات للتقسيم التنظيمى للموارد البشرية
كما أنه يختص بتصميم وتنفيذ السياسات والنظم والبرامج اللازمة لإعداد الكوادر والمحافظة على المواهب التى تتمتع بالكفاءات والسلوكيات المطلوبة لتحقيق غايات وأهداف الوحدة، ويختص أيضا بقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسى والوظيفى بالوحدة، والتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات والقرارات والضوابط التى تخص الموارد البشرية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث نصت علي أنه: "يختص التقسيم التنظيمى للموارد البشرية بالآتي:
1-وضع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بالوحدة فى ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة.
2-إعداد وتنفيذ كل أنشطة الموارد البشرية، وأخصها تحديث الهيكل التنظيمى، وتوصيف وتقييم الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف، وتخطيط المسارات الوظيفية والترقيات، وخطط التعاقب الوظيفي، والتدريب والتنمية، وتخطيط وإدارة الأداء، والاستحقاقات والمزايا، ونظم معلومات الموارد البشرية، ورعاية الموظفين وضمان تكافؤ الفرص وغيرها.
3-تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس وذلك على مستوى جميع الوظائف بالوحدة ووضع النظام اللازم لمتابعتها.
4-تصميم وتنفيذ السياسات والنظم والبرامج اللازمة لإعداد الكوادر والمحافظة على المواهب التى تتمتع بالكفاءات والسلوكيات المطلوبة لتحقيق غايات وأهداف الوحدة، والتعاون مع الإدارات الأخري بها لاستقطاب الكفاءات وتنميتها وتحفيزها والحفاظ عليها.
5-قيادة برامج وعمليات التميز المؤسسى والوظيفى بالوحدة، ونشر ثقافة الجودة والتميز، وتشجيع كافة المبادرات التي من شأنها تحسين الأداء المؤسسي والوظيفي ودعم الابتكار والإبداع.
6-التأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات والقرارات والضوابط التى تخص الموارد البشرية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
7-اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لتعزيز مشاركة المورد البشري بالوحدة في القيام بوظائفها، والإفادة من كافة الطاقات البشرية وحسن توظيفها.
8-وضع السياسات المتعلقة بتقديم جميع خدمات الموارد البشرية من رعاية إدارية وعلمية وصحية واجتماعية وثقافية ورياضية وغيرها، والإشراف علي تنفيذها لمساعدة المورد البشري في أداء مهامه وتحقيق الرضاء الوظيفي.
9-مواكبة التطور في نظم الموارد البشرية دولياً، والعمل علي تعميم أحدث الممارسات بالوحدة".
الدكتور أحمد عبدالوهاب، الخبير واستشاري التدريب
تكوين التقسيم التنظيمى للموارد البشرية
وأشار القرار في مادته الرابعة إلي تكوين التقسيم التنظيمى للموارد البشرية والذى يتكون من أربعة تقسيمات فرعية يتحدد مستواها التنظيمى وفقا للهيكل التنظيمى للوحدة وعدد موظفيها واختصاصاتها، والتقسيمات هى: التقسيم التنظيمى للتطوير المؤسسى، التقسيم التنظيمى لإدارة وتنمية المواهب، التقسيم التنظيمى للاستحقاقات والمزايا، التقسيم التنظيمى لعمليات الموارد البشرية، حيث نصت علي أنه: "يتكون التقسيم التنظيمى للموارد البشرية من أربعة تقسيمات تنظيمية فرعية يتحدد مستواها التنظيمى وفقاً للهيكل التنظيمى للوحدة وعدد موظفيها واختصاصاتها وغيرها من المعايير التي يحددها الجهاز، وهذه التقسيمات التنظيمية الفرعية هى:
التقسيم التنظيمى للتطوير المؤسسى
التقسيم التنظيمى لإدارة وتنمية المواهب
التقسيم التنظيمى للاستحقاقات والمزايا
التقسيم التنظيمى لعمليات الموارد البشرية
والمتفحص لهذه المادة الرابعة من القرار والتطبيق العملي لها علي أرض الواقع يجد الآتي:
أولاً: أن هذه المادة قد أتت بمسميات لتنظيمات فرعية لم يعهد بسماعها المجتمع الحكومي من قبل وعلي رأسها إدارة وتنمية المواهب، وقد نشأ لغط مجتمعي بسبب هذا المسمي فلم تألف مسامع العاملين بالموارد البشرية من قبل لهذا المسمي، حتي أن بعض العاملين بجهات حكومية عديدة نظراً لعدم علمهم بهذا القرار ومضمونه أتهموا زملائهم القائمين علي تحديث الهياكل التنظيمية بأنهم أتوا بهذا المسمي الوظيفي الجديد، وأنه لا يوجد اي اتساق مع اختصاصات وطبيعة عمل جميع الوظائف المتعلقة بالموارد البشرية.
ثانياً: أن بعض المصالح لإدراكها لأهمية الموارد البشرية حددت مستواه التنظيمي بأعلي مستوي موجود بالهيكل التنظيمى لها، ومنها مصلحة الضرائب المصرية ، حيث حظيت الموارد البشرية على قطاع مستقل بالهيكل التنظيمي، وهو اعلى التقسيمات الادارية مرتبةً فى الهياكل التنظيمية للوحدات الادارية، حيث يرأسه أحد العاملين بمسمي وظيفي "رئيس قطاع"، ومن يشغل وظيفة رئيس قطاع يشغل المستوي الوظيفي " الممتاز".
رؤية صائبة من قيادات المصلحة المصرية
ملحوظة: وذلك يعكس رؤية صائبة من قيادات المصلحة المصرية نحو اهمية الموارد البشرية فى المرحلة الحالية من العمل الضريبي، ويتكون هذا القطاع من أربع ادارات مركزية، الاولي لإدارة وتنمية المواهب (ويتبعها أربع ادارات عامة لتخطيط الموارد البشرية، ولتقييم اداء العاملين، وللتدريب، ولشئون مراكز التدريب)، والثانية للتطوير المؤسسي، والثالثة لعمليات الموارد البشرية، والرابعة للاستحقاقات والمزايا، وبعض المصالح حددت للموارد البشرية مستوي تنظيمي أقل من ذلك بالهيكل التنظيمى لها، ومنها وزارة المالية، حيث حظيت الموارد البشرية على المستوي التنظيمي "الإدارة المركزية"، حيث يرأسه أحد العاملين بمسمي وظيفي "رئيس إدارة مركزية، ومن يشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية يشغل المستوي الوظيفي "العالية".
ثالثاً: أن بعض العاملين بجهات حكومية عديدة قد أضيروا نتيجة تطبيق هذا القرار، فكان لدي جهاتهم تقسميات تنظيمية مستقلة وتحظي بأعلي مستوي تنظيمي في الهيكل التنظيمي لها لكل مجموعة أختصاصات من أختصاصات التقسيم التنظيمي الحالي للموارد البشرية.
فعلي سبيل المثال - مصلحة الضرائب المصرية كان بهيكلها التنظيمي القديم قطاع مستقل للتدريب وهو أعلي مستوي تنظيمي في الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الحكومي، وصار التدريب إدارة عامة في الهيكل الجديد أي تم تخفيضه مستويين وظيفيين، ونتج عن ذلك أن التقسيم التنظيمي للتدريب فقد عدد كبير من الوظائف القيادية ما بين وكلاء وزارة ومديري عموم، وهو ما تعارض مع المسار الوظيفي للعديد من العاملين بهذا المجال مما أضطر العديد منهم الي ترك هذا المجال الذي قضوا فيه سنوات كبيرة من عمرهم الوظيفي والبحث عن مجالات عمل أخري يمكنهم أن يحصلوا فيها علي وظائف قيادية.
ويضيف "عبدالوهاب": وأري من وجهة رأي الشخصية أن هذه المواد الأربعة الأولي من القرار تعد أهم مواده، ولذا سردتها بشكل من التفصيل وعقبت عليها، وذلك لا يمنعني من أعرج سريعاً الي مضمون باقي مواد القرار في السطور التالية – وفقا لـ"عبدالوهاب":
•فقد أشار القرار في مادته الخامسة إلي اختصاصات التقسيم التنظيمى الفرعي الخاص بالتطوير المؤسسي.
• وأشار القرار في مادته السادسة إلي اختصاصات التقسيم التنظيمى الفرعي الخاص بإدارة وتنمية المواهب والتي من بينها الاختصاصات المتعلقة بالتدريب.
• وأشار القرار في مادته السابعة إلي اختصاصات التقسيم التنظيمى الفرعي الخاص بالاستحقاقات والمزايا.
• وأشار القرار في مادته الثامنة إلي اختصاصات التقسيم التنظيمى الفرعي الخاص بعمليات الموارد البشرية.
• وأشار القرار في مادته التاسعة إلي دمج أنشطة واختصاصات التقسيمات التنظيمىة الحالية الخاصة بالتنظيم والادارة وشئون العاملين وما يماثلها ضمن اختصاصات التقسيم التنظيمي للموارد البشرية وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار.
•وأشار القرار في مادته العاشرة إلي الزام كافة الوحدات بان تقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح استحداث او تطوير التقسيم التنظيمي للموارد البشرية وفقاً لهذا القرار .
•وأشار القرار في مادته الحادية عشر إلي وجوب اجتياز من يشغلون وظائف بالتقسيم التنظيمي للموارد البشرية بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
محلوظة: ورغم مرور أكثر من 5 سنوات علي هذا القرار فلم يصل لعلمي تطبيق هذه المادة.
•وأشار القرار في مادته الثانية عشر إلي ان يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدعم والتوجيه الفني للتقسيم التنظيمي للموارد البشرية وكذلك التفتيش على أعماله وتقديم التقارير اللازمة في هذا الشأن، كما يتولي اعتماد مراكز تدريب الموظفين بالوحدات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال الموارد البشرية.
• وأشار القرار في مادته الثالثة عشر إلي ان التقسيم التنظيمي للموارد البشرية يباشر اختصاصاته بمراعاة التعاون الفني مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لعدة اجراءات من أهمها في رأي الشخصي الربط الإلكتروني مع الجهاز فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، وجداول الوظائف، وبطاقات الوصف الوظيفي، وطلبات التشغيل ونظم تدريب الموارد البشرية.
•وألزم القرار في مادته الرابعة عشر السلطة المختصة بكل الجهات بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتنفيذ استحداث وتفعيل التقسيم التنظيمى للموارد البشرية وفقا لهذا القرار، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره.
خلاصة القول:
وفى الأخير - يقول "عبدالوهاب": الجهاز الاداري للدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنه 2018 شهد أستحداث 6 تقسيمات تنظيمية في هياكلها التنظيمية من بينها تقسيم بمسمي نظم المعلومات والتحول الرقمي، وهو يؤكد علي الرؤية الصائبة للدولة المصرية والقيادة السياسية نحو التحول الرقمي ، والاهتمام الكبير به في المرحلة الحالية، فقد تضمن هذا القرار تقسيمات تنظيمية يري استحداثها في وحدات الجهاز الاداري للدولة لم تكن الغالبية العظمي من تلك الوحدات تتضمنها في هياكلها التنظيمية بذات المسمي أو بأي مسمي آخر وهي التقسيمات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة.
كما تضمن تقسيمات تنظيمية يري استحداثها في وحدات الجهاز الاداري للدولة كانت غالبية الوحدات تتضمنها في هياكلها التنظيمية بمسمي آخر أو اختصاصاتها موجودة في عدد من التقسيمات داخل تلك الوحدات، وهي التقسيم الخاص بالموارد البشرية والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات "كشئون العاملين، شئون التوظيف، التدريب"، والتقسيم الخاص بالدعم التشريعي والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات " كالتحقيقيات، الشئون القانونية، الفتاوي والاراء"، والتقسيم الخاص بالمراجعة الداخلية والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات: " كالتوجيه والرقابة، والتفتيش المالي والاداري"، والتقسيم الخاص بنظم المعلومات والتحول الرقمي والذي كان موجوداً في غالبية تلك الوحدات تحت مسميات "كالحاسب الآلي، المعلومات" .
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 22 لسنة 2019
كما أنه من شأن هذا القرار أن يوحد المفاهيم الإدارية داخل كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، فسوف تتوحد اسماء التقسيمات التنظيمية داخل كافة تلك الوحدات تباعاً، فعندما تتحدث عن التقسيم التنظيمي الخاص باستخدام الحاسب الالي والتقنيات الحديثة في انجاز الأعمال في تلك الوحدات فسوف تتحدث عن تقسيم بمسمي واحد وهو نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولن تتشتت بين المسميات الكثيرة التي كانت مستخدمة كالحاسب الآلي، المعلومات، الدعم الالكتروني ... الخ .
وأن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 22 لسنة 2019 جاء لينقذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق الاشارة اليه فيما يخص التقسيم التنظيمي الخاص بالموارد البشرية، وحسناً فعل المشرع في هذه القرار ، حيث جعل هذا التقسيم التنظيمي المستحدث أو الذي سيتم تطويره يتبع مباشرةً مالياً وإدارياً السلطة المختصة أو من تفوضه ، وجعله يتبع من الناحية الفنية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن أهم ملامح هذا القرار أنه أتي بمسميات لتنظيمات فرعية لم يعهد بسماعها المجتمع الحكومي من قبل وعلي رأسها إدارة وتنمية المواهب، وقد نشأ لغط مجتمعي بسبب هذا المسمي.
أختصاصات التقسيم التنظيمي للموارد البشرية
وأن بعض المصالح لإدراكها لأهمية الموارد البشرية حددت مستواه التنظيمي بأعلي مستوي موجود بالهيكل التنظيمى لها، ومنها مصلحة الضرائب المصرية، حيث حظيت الموارد البشرية على قطاع مستقل بالهيكل التنظيمي، وهو أعلى التقسيمات الادارية مرتبةً فى الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية، وأن بعض العاملين بجهات حكومية عديدة قد أضيروا نتيجة تطبيق هذا القرار، فكان لدي جهاتهم تقسميات تنظيمية مستقلة وتحظي بأعلي مستوي تنظيمي في الهيكل التنظيمي لها لكل مجموعة أختصاصات من أختصاصات التقسيم التنظيمي للموارد البشرية.
فعلي سبيل المثال - مصلحة الضرائب المصرية كان بهيكلها التنظيمي القديم قطاع مستقل للتدريب وهو أعلي مستوي تنظيمي في الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الحكومي، وصار التدريب إدارة عامة في الهيكل الجديد أي تم تخفيضه مستويين ووظيفيين، ونتج عن ذلك أن التقسيم التنظيمي للتدريب فقد عدد كبير من الوظائف القيادية ما بين وكلاء وزارة ومديري عموم، وهو ما تعارض مع المسار الوظيفي للعديد من العاملين بهذا المجال مما أضطر العديد منهم الي ترك هذا المجال الذي قضوا فيه سنوات كبيرة من عمرهم الوظيفي والبحث عن مجالات عمل أخري يمكنهم أن يحصلوا فيها علي وظائف قيادية.
وأن القرار أوجب اجتياز من يشغلون وظائف بالتقسيم التنظيمي للموارد البشرية بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورغم مرور أكثر من خمس سنوات علي هذا القرار فلم يصل لعلمي تطبيق هذه المادة.
