أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إننا نرفض تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن توزيع الفلسطينيين على العالم، موضحا أن أن فكرة التهجير مرفوضة ولن يسمح بها، ونؤكد على دعمنا الكامل لما تم مناقشته مجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين، تأتى تأكيداً على الجهود المصرية لإحباط مخططات التهجير القسري، والوقوف على جاهزية الدولة المصرية لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومى المصرى سواء تهديدات مباشرة أو غير مباشرة.
وقال سكرتير عام حزب الغد، إن القيادة السياسية لم ولن تتهاون في حماية الأمن القومي المصري، والذي أكدت أنه خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكداً أن الموقف المصري تجاه دعوات التهجير القسرى للفلسطينيين كان حاسما وقاطعا، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر تخوض معركة دبلوماسية صارمة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط ونجحت فى انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها، فضلا عن فرض سيطرتها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع المحاصرين.
وأوضح "إسماعيل"، أن الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم، تعكس حجم وخطورة التهديدات التي تحاك ضد مصر، والتي تتطلب تضافرًا مضاعفًا على المستويين الرسمي والشعبى لإحباط تلك المخططات، التي فطنت لها الدولة المصرية مبكرًا، برفضها جملة وتفصيلا، والتي تعني شطب القضية الفلسطينية، وتغيير هوية الأرض بإنهاء القضية من أجل مطامع الاحتلال المغرضة.
ولفت سكرتير عام حزب الغد، إلى أن الدولة المصرية، عملت من خلال تحركات مكثفة وبتنظيم قمة القاهرة للسلام، على بناء توافق دولي عابر يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، مؤكدا أن الشعب المصرى بطوائفه وتياراته كافة، يلتف حول قيادته السياسية ويفوضها في أي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التأكيد الفلسطينى على صموده في أرضه ورفض إجباره على الرحيل.
وأضاف، أن آليات الضغط المصري في ملف القضية الفلسطينية تسلك طريقها نحو تحقيق غايتها، وتجلى ذلك من خلال فرض إرادتها في إدخال المساعدات، وكذلك إنفاذ كميات من الوقود عن طريق منظمات أممية إلى غزة، بالإضافة إلى طرح فكرة الهدنة الإنسانية بقرار صادر من مجلس الأمن، مؤكدا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
