جولات مكوكية لتعزيز العلاقات المصرية

- ننخرط فى إفريقيا بقوة منذ السنوات الأربع الماضية.. على القطاع الخاص المصرى استكشاف الفرص فيها.. تنمية إفريقيا وعلاقتنا مع الأشقاء دائرة رئيسية من دوائر الأمن القومى المصرى

- لا أفضل الإشارة إلى اليابان والصين كمتنافسان ونرتبط بمصالح مشتركة مع الجميع.. لدينا كثير من الفرص التى تسع لكافة الشركاء

جولات مكوكية يقوم بها وزير الخارجية سامح شكرى لتعزيز وتوسيع العلاقات المصرية مع شركائها فى أنحاء مختلفة من العالم، ومن نيويورك إلى طوكيو انتقل الوزير النشط، فى إطار تدشين آلية الحوار الاستراتيجى المصرى اليابانى، فضلا عن المشاركة فى الاجتماعات الوزارية التحضرية لقمة طوكيو الدولية لتنمية أفريقيا، التى تعرف بالتيكاد TICAD، حيث تعقد القمة فى دورتها السابعة أغسطس المقبل، بتنسيق مع مصر ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى سيقود الوفد الإفريقى باعتبار القاهرة رئيسا للاتحاد الإفريقى.

محررية اليوم السابع إنجى مجدى من طوكيو

ومع استعادة مصر دورها القيادى فى إفريقيا، الذى يعززه ثقلها الإقليمى، عقد شكرى، خلال زيارته لطوكيو التى بدأت صباح الجمعة، عدة لقاءات مع كبار مسئولى اليابان، حيث استقبله رئيس الوزراء شنزو آبى فى مقر الحكومة. وأجرى محادثات فى أنحاء عدة تتعلق بالعلاقات الثنائية ودور مصر كقائد للاتحاد الإفريقى. وإنطلاقا من حرصها على تغطية الفعاليات الدولية الكبرى، كانت اليوم السابع حاضرة لتغطية الاجتماعات واختصها وزير الخارجية بمقابلة صحفية تحدث فيها عن خطط مصر تجاه القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات على النحو الدولى والإقليمى، فضلا عن تسليط الضوء على الحوار الاستراتيجى بين القاهرة وطوكيو.

جئت فى إطار تدشين الحوار الاستراتيجى بين مصر واليابان.. أرجو أن تطلعنا على تفاصيل ما هو جديد على صعيد العلاقة بين البلدين ومجالات التعاون الجديدة التى ينطوى عليها الحوار الاستراتيجى؟

الهدف الرئيسى للزيارة هو تدشين الحوار الاستراتيجى بين مصر واليابان وبالتالى نضع العلاقة السياسة على مرتبة أعلى من حيث الديمومة والسعى المستمر لتنسيق المواقف وتبادل الرؤى بالنسبة للقضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقلييمة والدولية وذات الاهتمام المشترك. ففى حد ذاته إقامة هذا النوع من الحوار الاستراتيجى دليل على الإرادة السياسية فى البلدين لتعميق التعاون بينهم والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون.

وقد تشرفت باستقبال رئيس الوزراء الحافل لى، فى لافتة تعبر عن الاهتمام الذى توليه اليابان للعلاقات مع مصر ودورها كدولة إقليمية لها مكانتها وتأثيرها. فالسياسة التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس السيسي إزاء القضايا الإقليمية والعمل على تعزيز القدرات الداخلية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاح السياسى والاجتماعى كلها تعزز من مكانة مصر ومجالات التعاون مع دولة بأهمية اليابان لما اقترفته من تقدم اقتصادى وبما لديها من إمكانيات تستطيع أن تسهم فى خطط التنمية التى تنتهجها مصر فى الوقت الحالى.

باختصار الحوار الاستراتيجى يعزز أولا من التفاهم المشترك والرؤية المشتركة بين البلدين ويعطى إشارة واضحة للرأى العام فى البلدين بأن هذه العلاقة يوليها الجانبين أهمية خاصة ويتعاملان إزائها بدرجة أكبر من التبادل العادى وهناك بعد أعمق متصل بالتنسيق الاستراتيجى بين البلدين سواء فى إدارة علاقتهم الثنائية أو فى التناول على المستوى الإقليمى أو الدولى.

أجرى الحوار فى طوكيو إنجى مجدى

الإرهاب أحد المعوقات الرئيسية للتنمية.. هل هناك تعاون مع اليابان على الصعيد الأمنى؟ وهل ما نشرته إحدى الصحف اليابانية بشأن إرسال قوات ضمن بعثة حفظ السلام الأممية فى سيناء جزء من هذا التعاون؟

اليابان ليست لها مشاركة فعلية من حيث القوى المتعددة الجنسيات فى سيناء، ما تم تداوله فى الصحافة يفتقر للدقة. اليابان دائما تعمل على دعم السلام واتفاقية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والقوى المتعددة الجنسية من خلال مساهمتها المادية فى ميزانية القوى منذ سنوات فى إطار سياسة اليابان فى تعزيز السلم والاستقرار العالمى.

أما فيما يتعلق بالإرهاب بالتأكيد مصر تحرص دائما على تعزيز التعاون فى المجال الأمنى مع كافة الشركاء فى إطار تبادل المعلومات وتوثيق العلاقة بين الأجهزة الاستخباراتية، لأن قضية الإرهاب هى قضية عالمية تهدد استقرار وأمن كافة دول العالم والقضاء عليها لن يتسنى سوى بالتعاون الكامل والمقاومة من قبل كافة أطراف المجتمع الدولى، سواء مقاومة عسكرية وفى إطار تبادل المعلومات الأمنية ووقف قنوات التمويل وفى مناهضة الدول التى ترعى الإرهاب وتوفر الملاذ الآمن والمنصات الإعلامية لها ولابد أن يكون هذا جهد مشترك. وفى كافة علاقات مصر مع شركائها لابد أن يكون هذا المكون دائما فى صدارة الاهتمام.

هناك اهتمام كبير ومتبادل بين مصر وعدة دول آسيوية على رأسها الصين واليابان وهما قوتان متنافستان ونائب الرئيس التنفيذى لمنظمة جيترو قال صراحتة، خلال حوارى معه، إن الصين منافس قوى لهم فى السوق المصرية.. فكيف نستغل هذا التنافس فى تعزيز وضعنا اقتصاديا وسياسيا فى المنطقة؟

لا أفضل أن نشير إليه كتنافس بين اليابان والصين، لكن نحن لدينا علاقات متشعبه مع كثير من دول العالم ونسعى أن تكون العلاقات مبنية على المصلحة المشتركة وتحقيق هذه المصلحة بشكل متكافئ وإتاحة الفرصة لكل الشركاء للاستفادة من المزايا والإمكانيات المتوفرة فى مصر فى حدود طاقاتهم وإمكانياتهم وهى علاقات تؤدى إلى مصلحة ودعم جهود مصر التنموية وفى نفس الوقت لها عائد مباشر على الدول التى تسهم فى توسيع رقعة استثمارتها فى مصر وتعاملها الاقتصادى مع مصر.

هل تحل القوى الآسيوية بديلا عن أخرى تقليدية داخل السوق المصرى؟ بمعنى هل تتوقع هيمنة الشركات الآسيوية على السوق فى مصر؟

دول مثل الصين الآن لديها فوائض كبيرة للأموال القابلة للاستثمار وكذلك اليابان، ومصر تقيم علاقات متوازنة مع كثير من دول العالم سواء فى آسيا أو الشركاء التقليديين فى أوروبا ولها اتفاقيات تحكم هذه العلاقة مثل اتفاقية الشراكة مع أوروبا ولكن مجالات التعاون عديدة ومتنوعة فى مصر فى ظل الجهود التى تبذلها مصر فى توسيع رقعة ما هو متاح لإقامة مناطق اقتصادية أو صناعية مثل محور قناة السويس وبها كثير من الفرص التى تسع لكافة الشركاء.

مؤخرا أدليت بتصريحات فحواها إن مصر اقتربت من الحصول على مقعد دائم فى الأمم المتحدة عن أفريقيا وإن مواقف الدول الأفريقية متباينة بشأن الأمر.. فما هى أسباب الأعتراض من قبل البعض؟ وهل هناك دول غير إفريقية تدفع فى اتجاه عدم حصول مصر على هذا المقعد؟

من المبكر أن نتحدث عن سعى مباشر لوجود مصر كدولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن، هناك حديث وتشاور فيما يتعلق بإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومصر ملتزمة بالتوافق الذى تم صياغته فى زلوينى، الذى تم عقده منذ أكثر من 20 عاما والذى يتعلق بالرؤية الإفريقية فيما يتعلق بالتمثيل الإفريقى فى مجلس الأمن وهذا التوافق لم يحدد الدول التى يجب الدفع بها للحصول على العضوية الدائمة ولكنه حدد أنه يجب أن يكون لإفريقيا مقعدين دائمين فى مجلس الأمن.

نرى أنه فى هذه المرحلة من المفاوضات داخل الأمم المتحدة فمن المبكر أن نخوض فى مثل هذا الحديث، فمصر ملتزمة بالاتفاق وتسعى لإصلاح منظمومة التمثيل فى مجلس الأمن لكن لا ترى فى هذا التوقيت ما يقود إلى أى قدر من التنافس بين الدول الإفريقية لأن المفاوضات لم تصل بعد إلى المرحلة التى نحتاج أن نحدد من يتولى هذا الموقع، وبالتأكيد مصر مؤهله له وكذلك دول إفريقية أخرى وعندما يصبح الأمر أقرب إلى التحقيق ستجرى مشاورات داخل القارة الإفريقية باختيار من يمثلها.

وكيف تكون قيادة مصر لإفريقيا فى تيكاد 7 فرصة لإعادة تقديم نفسها لإفريقيا؟

لا تعيد تقديم نفسها لإفريقيا، مصر على مدى الأربع سنوات الماضية حرصت وهذا ملموس من مدى تفاعلها مع إفريقيا وانخراطها فى الشأن الإفريقى واهتمامها بالمصالح المشتركة فيما بينها وبين أشقائها الأفارقة وعدد الزيارت المتبادلة بين الرئيس والزعماء الافارقة خلال الفترة الماضية ومشاركة مصر الفعالة فى فعاليات الاتحاد الإفريقى والعلاقة الثنائية القائمة بين مصر وأشقائها الافارقة وما تقدمه من دعم فى مجالات كثيرة بينها بناء القدرات، وهى مستمرة فى هذه السياسة اتصالا برئاسة الاتحاد الإفريقى فى 2019 وأيضا ما سوف يترتب على ذلك من قيادة مشتركة لتيكاد 7 مع اليابان، كل هذا بهدف تنمية القدرات الإفريقية والاستفادة من العلاقات مع الدول الصديقة ومنها اليابان وإيجاد فرص جديدة للتعاون والإسهام فى الجهود التنموية.

فى إطار الجهود التنموية.. ما هى  أبرز ملامح خطة العمل المصرى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى؟

الخطة متنوعة وتتصل بالنواحى السياسية وحل المنازعات الإفريقية والإسهام فى جهود التنمية الإفريقية وبناء رؤية إفريقية موحدة إزاء القضايا الدولية واستقطاب الدعم للجهود الإفريقية والعمل على تعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية والتركيز على البنية الأساسية حتى تستفيد الدول الإفريقية من التكامل الذى يعزز من قدراتها الاقتصادية. ومن الناحية السياسية العمل والمشاركة فى حل المنازعات من خلال حلول إفريقية وآليات خاصة، والوصول إلى تحقيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، هذه بعض المناحى التى سوف يتم التركيز عليها فى خطة مصر.

إذا كانت مصر سوق كبير وواعد للاستثمار من قبل الدول الأخرى.. فأن إفريقيا أيضا سوق واعد لمصر لخوضه.. ما الذى يعيقنا عن استغلال السوق الإفريقية والتصدير لهذه الدول؟ وما دور القطاع الخاص المصرى؟

القطاع الخاص المصرى تزيد قدراته وإسهاماته فى الاقتصاد الداخلى وتتوسع وبالتالى عليه استكشاف الفرص والعمل فى نطاق التكامل القائم والفرص التى تتوفر لهم فى القارة الإفريقية. مصر لها ميزة تنافسية عالية بالمقارنة بالكثير من أشقائها فى أفريقيا بما يتطلب الإسهام فى جهودهم التنموية والعمل أيضا على استفادة هذه الدول من العلاقة مع مصر عن طريق تنشيط الاستثمارات المصرية على أراضيها، وهذا كله يصب فى مجالات التعاون بالجنوب وخاصة مع الدول الإفريقية التى تربطنا بها علاقة إخاء وتكامل، فضلا عن أنها دائرة رئيسية من دوائر الأمن القومى المصرى.