الاتجار فى العملة - أرشيفية
اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى حزمة من الإجراءات المالية والنقدية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وقرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة بنسبة 1% مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدى الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، هذا وقد سبق وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدى لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفى هذا الصدد أمَرَ سيادتُه المكتبَ الفنى للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق فى تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادى بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فى هذه الجرائم.
عقوبة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى وعقوباتها المقررة، وذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء فى هذا الأمر، وأمام نيابة الأموال العامة تتكدس القضايا الخاصة بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
فى البداية - تختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم حيث أن المشرع وفق لنص المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 أباح لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حيازة النقد الأجنبى ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – فى حدود سند أنشائها، وجريمة التعامل فى النقد الأجنبى من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك تقوم على فعل إيجابى يتمثل فى إرادة المتهم بالتدخل تدخلا متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل التعامل فى النقد الأجنبى من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك – وفقا لـ"صبرى".
تختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم
وجريمة التعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لنص المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 يكفى لتحققها وجود النقد الأجنبى والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة فى هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى فى حق المتهمين - ونذكر مثال على سبيل توضيح الأمر - إذا حضر المتهم إلى المحل الخاص بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية وتم ضبطها حوزتهما، فإن فى ذلك ما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى فى حق المتهمين، ويكون ذلك واضحاً وكافياً فى بيان واقعة الدعوى - بيانا تتحقق به أركان الجريمة – الكلام لـ"صبرى".
عقوبة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية
أما عن عقوبة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية، فإن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، هدفه الحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على:
أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
العقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه لأصحاب السوق السوداء
كما تنص المادة (126): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، ولذلك يجب القضاء السوق السوداء التى تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، يتم فى هذا السوق أيضاً الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع فى هذا السوق ولابد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته على الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم.
