سفاح إسماعيلية عبد الرحمن دبور
محكمة النقض، حددت منذ شهر تقريبا موعد 26 يناير المقبل كأولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم وإلغاءه الصادر ضد المتهم محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات المنصورة بتاريخ 6 يوليه بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى وأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية، ليكون إجمالي الأيام بين صدور الحكم عليه وتحديد جلسة الطعن ما يقرب من شهرين فقط "60 يوما"، باعتبار أن القضية رأى عام ولابد أن تتحقق العدالة الناجزة في إجراءات المحاكمة، وذلك على الرغم أن هناك مئات إن لم يكن آلاف القضايا أمام محكمة النقض ومرور ما يقرب من العام عليها ولم يتم تحديد جلسة طعن لها بسبب الازدحام الشديد للقضايا أمام النقض ولتحول محكمة النقض لمحكمة موضوع بعد التعديلات الأخيرة.
يأتي تحديد جلسة طعن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، كما ذكرنا باعتبارها قضية رأى عام ولتحقيق العدالة الناجزة، إلا أن هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية نيرة أشرف، وهى قضية "دبور سفاح الإسماعيلية"، عبد الرحمن نظمى، التي كانت محط أنظار المصريين لها ومتابعتها قبل وقوع حادث نيرة أشرف الذى خطف الأضواء عن واقعة "سفاح الإسماعيلية"، الذى قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدامه بتاريخ 5 يناير 2022 بعد إدانته بقتل رجل وفصل رأسه عن جسده في وضح النهر في شارع مكتظ بالمارة، والشروع في قتل اثنين آخرين، ورغم تقديم طعن "دبور" خلال المدة القانونية وهى "60 يوما"، وتحديدا بتاريخ 5 مارس، وقُيد برقم 4660 لسنة 92 قضائية، إلا أنه لم يتم تحديد جلسة للطعن حتى كتابة تلك السطور، وذلك في الوقت الذى تم تحديد جلسة للمتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، ولم يتم تحديد جلسة لعبد الرحمن دبور حتى الآن رغم أن رقم النقض الخاص في دبور سابق على رقم محمد عادل.
عن عدم تحديد جلسة طعن لـ"دبور"
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني ومحامى عبد الرحمن نظمى دبور، أنه كان يجب تحديد جلسة لموكله "عبد الرحمن دبور" قبل محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، لأن واقعة "عبد الرحمن دبور" والحكم عليه بتاريخ سابق عن واقعة "نيرة أشرف" والحكم على قاتلها محمد عادل، ولأن أيضا رقم النقض الخاص بـ"دبور" سابق على رقم "محمد عادل"، وهنا نتسائل لماذا التفاضل بين قضية وأخرى في تحديد الطعن رغم أن كلاهما قضايا رأى عام، والمجتمع المصرى يتابع القضيتين بنفس ذات الأهمية، ولو كانت المسألة تتمثل في إزدحام القضايا طبقا لأهميتها هل هناك أهم من قضية "دبور"؟
وبحسب "الكيلانى" في تصريح لـ"برلماني": نصت المادة 46 من قانون النقض على أنه إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 43، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر وعرض القضية على محكمة النقض ليس طعنا في الحكم، بل هو عمل إجرائي من نوع أخر يجب على النيابة العامة القيام به سواء رأت أن الحكم بالإعدام سديدا في القانون أو غير سديد وقد قصد به المشرع تلافي بعض الانتقادات الموجهة لعقوبة الإعدام وتوفير الضمانات الكافيه نحو التحقق من صحة تطبيق هذه العقوبة الخطيرة.
قاتل نيرة أشرف حددت جلسة الطعن رغم ارتكابه الجريمة متأخرة عن "دبور"
ووفقا لـ"الكيلانى": وقد أوجب القانون أن يكون إجراء عرض القضية فيه خلال ميعاد الطعن (ستون يوما)، وأن يكون مشفوعا بمذكرة برأي النيابة العامة في الحكم علي أن تجاوز هذا الميعاد أو عدم تقديم مذكرة الرأي لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض، ذلك لأن الشارع إنما أراد بهذا التحديد مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحة إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة حضوريا بالإعدام على محكمة النقض والقبول بعدم قبول القضية يتنافي مع الغرض الذي استهدفه القانون من وجوب عرضها على محكمة النقض في جميع الأحوال.
ويضيف الخبير القانوني: يترتب على عرض القضية المحكوم فيها حضوريا بالإعدام على محكمة النقض اتصال محكمة بها بمجرد عرضها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك برأي النيابة العامة، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ في تطبيق قانون العقوبات، كما أن رقابتها على الحكم تكون على عناصره كافة موضوعية وشكلية، ولمحكمة النقض أن تصحح الخطأ القانوني، ولها أن تنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد، ويتميز عرض القضية على محكمة النقض عن الطعن في الحكم فيما يتعلق بأثر هذا العرض، ذلك لأن العرض لا يقيد المحكمة بما يرد فيه من أوجه معينة - أي أن عرض القضية على محكمة النقض يجعلها متصلة بها من جميع الوجوه التي تصلح سببا لنقض الحكم ولو لم تقدم النيابة العامة مذكرة برأيها.
وحيد الكيلانى محامى عبد الرحمن دبور
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم الطعن رقم 8236 لسنة 88 قضائية، حيث قضت تطبيقا لما ذكرنا من تلقاء نفسها ببطلان الحكم بعقوبة الإعدام إذا خلا من تاريخ إصدارها وإذا استند في أمانة المحكوم عليه إلى شيء من أقوال محاميه مما يفيد استدلاله وبناء على هذا التمييز، فإن طعن النيابة العامة بالنقض في حكم الإعدام ينطوي في ذات الوقت عليى عرض القضية على المحكمة، مما يترتب عليه عدم تقييد محكمة النقض بالأوجه التي وردت في الطعن.
ولا يقدم في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولي قد استطلعت رأيه قبل إصدار حكمها السابق بالإعدام الذي قضي بنقضه، كما قضت أنه لا يجب أن يكون قرار أخذ رأي المفتي قد صدر بإجماع الآراء كما لا يشترط أن يثبت في الحكم مراعاة ميعاد العشرة أيام المقررة لإبداء رأي المفتي، وقضت أيضا بعدم جواز عرض النيابة العامة الحكم الصادر بالاعدام من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" على محكمة النقض، لأنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة بأي وجه من الوجوه.
